أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025، عن اعتماد اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام ضريبة التصرفات العقارية، والتي تشمل عددًا من التعديلات والإعفاءات الجديدة التي تُسهم في تنظيم التعاملات العقارية بشكل أكثر دقة وفعالية، وذلك في إطار خطواتها المستمرة لتنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟
طبقت المملكة العربية السعودية ضريبة التصرفات العقارية لأول مرة في 4 أكتوبر 2020، بنسبة 5% على جميع التصرفات العقارية التي تشمل بيع، نقل ملكية، هبة، أو تنازل عن العقارات.
وقد شملت هذه الضريبة العقارات السكنية والتجارية والزراعية، مع استثناءات محددة لضمان العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء على المواطنين.
حالات الاعفاء من ضريبة التصرفات العقارية
الإعلان الأخير عن لائحة ضريبة التصرفات العقارية المحدثة يهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع مستوى الامتثال، حيث تم توسيع نطاق الإعفاءات لتشمل حالات إضافية، منها:
التصرفات العقارية المرتبطة بإعادة الهيكلة أو الاندماجات بين الشركات.
نقل الملكية بين الورثة بعد الوفاة.
الهبات بين الأقارب من الدرجة الأولى.
نقل الملكية في حالات التمويل العقاري المدعوم من الدولة.
تهدف هذه الاستثناءات إلى الحفاظ على العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء المالي على المواطنين في ظروف استثنائية.
كما وضعت اللائحة الجديدة معايير واضحة للإعفاءات الكلية والجزئية، إضافة إلى تحديد الحالات التي تخضع للضريبة بشكل إلزامي.
أهداف تحديث لائحة ضريبة التصرفات العقارية
تهدف هذه الخطوة إلى دعم الجهود التنظيمية في السوق العقارية، والحد من المضاربات العقارية غير المنضبطة التي تسببت في ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية.
كما تسهم في تسريع التحول نحو سوق عقاري أكثر احترافية، يخضع لقواعد واضحة تخدم جميع الأطراف، من مطورين ومستثمرين ومشترين.
وبحسب الهيئة، فإن تحديث اللوائح التنفيذية يأتي أيضًا لتوضيح الالتزامات الضريبية، وتسهيل إجراءات الامتثال، وتوسيع قاعدة الفهم العام للنظام، خصوصًا بين الأفراد والمستثمرين الصغار.
وتشير التوقعات إلى أن تطبيق هذه الضريبة سيساهم في استقرار أسعار العقارات، وتعزيز الثقة في السوق، إضافة إلى زيادة الإيرادات الحكومية لدعم المشاريع التنموية الكبرى.