كتبت – سوزان عبد الغني..
يحرص القانون على حماية الزوجة بعد الطلاق في تركيا، حيث يعد الطلاق تجربة صعبة، تحمل في طياتها آثارًا نفسية واجتماعية واقتصادية على الطرفين.
إلا أن حقوق الزوجة تعتبر من الجوانب الأساسية التي يجب توافرها لحمايتها وضمان مستقبلها.
التشريعات التركية
وفي هذا السياق قال المحامي عبد الله العمادي المختص في الأحوال الشخصية، إنه في السياق القانوني، تنص التشريعات التركية على حقوق الزوجة بعد الطلاق في تركيا، والتي تتراوح بين النفقة، وحضانة الأطفال، وإمكانية المطالبة بممتلكات مشتركة.
وأشار إلى أنه بعد الطلاق في تركيا، تحظى الزوجة بعدد من الحقوق، وفقًا للقوانين التركية.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في تركيا
وعن ماهية تلك الحقوق أوضح المحامي المختص في الأحوال الشخصية، أن القانون يحافظ على حق اللقاء مع الأطفال، حيث يتم تحديد أوقات اللقاء بناءً على مصلحة الطفل ورأيه، وفق المادة 337 من القانون المدني التركي.
كما يحق للمرأة طلب تخصيص السكن العائلي لها من المحكمة خلال إجراءات الطلاق، بغض النظر عن ملكية الزوج للسكن، بحسب العمادي.
أما فيما يخص التعويض المادي، أوضح العمادي أن القانون يحمي حقوق المرأة ماليًا جرّاء الطلاق، وعلى مستوى التعويض المعنوي، يعوضها عن الألم النفسي والمعاناة التي قد تنجم عن الطلاق.
نفقة الزوجة بعد الطلاق
وعن النفقة قال المحامي عبد الله العمادي، إنه لا يوجد مبلغ ثابت ومحدد للنفقة، إذ يمكن أن تكون في بعض الحالات 300 ليرة تركية، بينما قد تصل في حالات أخرى إلى 5000 ليرة تركية.
كما يمكن للمطلقة المطالبة بتعويض مالي في حال كان الطلاق نتيجة لخطأ ارتكبه الزوج، بالإضافة إلى الحق في الحصول على النفقة المؤقتة والدائمة إذا كانت في حاجة لذلك.
حقوق الزوجة بعد الطلاق في تركيا مع أطفال
أما حقوق الزوجة بعد الطلاق مع أطفال في تركيا تشمل عدة جوانب قانونية تتعلق بالنفقة والحضانة والحقوق العقارية.
وأشار العمادي إلى أنه بعد الطلاق، يتم تحديد حضانة الأطفال من قبل المحكمة، وفي معظم الحالات تمنح الحضانة للأم إذا كانت في مصلحة الأطفال، ولكن هذا يعتمد على الظروف المحددة لكل حالة.
كما يحق للزوجة الحصول على نفقة من الزوج بعد الطلاق، تشمل هذه النفقة مصاريف المعيشة وتكاليف الأطفال، مثل التعليم والرعاية الصحية.
نفقة الطفل
كما أشار العمادي إلى أن تحديد النفقة للطفل في تركيا يعتمد على عدة عوامل، أهمها الوضع المالي للوالدين، حيث يتم أخذ دخل كل منهما بعين الاعتبار.
وأضاف المحامي أن الزوج يتحمل نفقات الأطفال حتى بلوغهم سن الرشد، أو حتى ينتهوا من التعليم، حسب ما تقرره المحكمة.
الممتلكات المشتركة
وأوضح العمادي أنه في حالة هناك ممتلكات مشتركة، يمكن للزوجة المطالبة بحقوقها في هذه الممتلكات وفقًا للقوانين التركية.
وتحدد القوانين أن مستحقات الزوجة في أملاك الزوج بعد الطلاق هي نصف الممتلكات التي تم اكتسابها خلال فترة الزواج.
علاوة على ذلك، يمكنها طلب تعليق الإقامة العائلية لمنع الزوج من بيع أو نقل ملكية المنزل دون الحصول على موافقتها.
وأكد أن حقوق الزوجة بعد الطلاق في تركيا تحظى بأهمية كبيرة وتنظمها تشريعات واضحة تهدف لحماية مصالح المرأة وضمان حقوقها.