عادت أزمة تجديد الإعارات والإجازات الخاصة بالمصريين العاملين لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي علي خلفية تصاعد شكاوي العاملين بقطاع الكهرباء، بعد صدور قرارات اعتبر البعض أنها تحد من مدد هذه الإجازات وتفرض قيودًا صارمة على العاملين بالخارج، ما أثار مخاوف واسعة بين آلاف الموظفين الذين يطالبون بتمديد فترة الإجازات المفتوحة حفاظًا على استقرارهم المهني والمعيشي.

في سياق هذه الأزمة، أطلق موظفو الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة مناشدة رسمية موجهة إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تطالب فيها بإعادة النظر في القرارات الأخيرة التي تحد من فترة الإجازات المفتوحة للعاملين بالخارج، وأكد العاملون في المناشدة أن توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تركز على تيسير الإجراءات للمصريين العاملين بالخارج، خاصة في ما يتعلق بتجديد الإجازات لضمان استمرار تحويلاتهم ودعم الدخل القومي من العملة الأجنبية. كما أشاروا إلى تصريحات وزير المالية التي تؤكد دعم الحكومة لهذه الفئة حفاظًا على الاقتصاد الوطني.

وتابع الموظفون: ومع ذلك، جاءت القرارات التنفيذية الأخيرة متضاربة مع هذه التوجيهات، حيث صدر القرار رقم 4499 لعام 2024 من رئيس مجلس الوزراء الذي استثنى العاملين بقطاع الكهرباء من الإعفاءات المتعلقة بتجديد الإجازات المفتوحة.

تشير المناشدة إلى أن قرارات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، التي حددت الإجازات بالخارج بحد أقصى خمس سنوات، مع تجديد سنة واحدة فقط لمن تجاوز هذه المدة، ستؤدي إلى عودة جبرية لأكثر من 10 آلاف موظف ابتداءً من فبراير المقبل.

ويترتب على هذا القرار العديد من الآثار السلبية، منها:التأثير السلبي على مصالح الشركات نتيجة فقدان خبرات العاملين، تراجع قيمة التحويلات المالية الخارجية التي تدعم الاقتصاد الوطني، خسارة منظومة التأمينات الاجتماعية بسبب تقليل عدد العاملين بالخارج، زيادة الأعباء المالية على الوزارة بدفع رواتب العاملين العائدين، استبدال العمالة المصرية بجنسيات أخرى في الدول التي يعمل بها المصريون، مما يفقدهم فرص العمل الخارجية، والضغط المالي على أسر العاملين بالخارج نتيجة التزاماتهم المعيشية.

في ضوء ما سبق، يطالب العاملون وزارة الكهرباء بإلغاء القرار المتعلق بتحديد مدة الإجازات بالخارج، والعمل على تجديد الإجازات والإعارات دون قيد زمني محدد، كما يقترحون إلزام العاملين بإشعار جهات عملهم مسبقًا بفترة مناسبة قبل العودة، لضمان عدم تأثير عودتهم على سير العمل، واختتم العاملون مناشدتهم بالتأكيد على أهمية التعاون الحكومي في هذا الملف، حفاظًا على مصالح العاملين والاقتصاد الوطني على حد سواء.