كتبت – أميرة سلطان..
أصدرت المستشارة البرلمانية لمجلس الشيوخ الأمريكي، إليزابيث ماكدونو، قرارًا برفض مقترحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسومًا مالية على المهاجرين، من بينها رسوم تقديم طلبات اللجوء، ورسوم التقديم على تأشيرة اللوتري الأمريكي، مؤكدة أن تلك البنود تخالف القواعد المنظمة للتشريعات المالية داخل مجلس الشيوخ، ولا يمكن تضمينها ضمن مشروع قانون الموازنة الشامل المدعوم من الجمهوريين.
رفض رسوم اللوتري الأمريكي
وكانت إحدى أبرز المقترحات التي تم رفضها من قبل المستشارة البرلمانية فرض رسم إلزامي قدره 1,000 دولار على كل من يتقدم بطلب لجوء إلى الولايات المتحدة، كما رفضت أيضًا فرض رسم بقيمة 250 دولارًا للتقديم على قرعة الهجرة “اللوتري الأمريكي”، ورسم آخر بقيمة 400 دولار لمعالجة طلبات الفائزين في القرعة.
وشملت البنود المرفوضة أيضًا فرض رسم بقيمة 100 دولار على المهاجرين الذين يطلبون تأجيل جلساتهم في محكمة الهجرة، بالإضافة إلى مقترح بفرض كفالة مالية قدرها 5,000 دولار على من يكفل طفلًا مهاجرًا غير مصحوب، تعاد له في حال لم يصدر ضد الطفل أمر ترحيل غيابي.
تراجع عن إجراءات الترحيل السريعة
كما رفض المجلس تعديلات مقترحة توسع من استخدام إجراءات الترحيل السريعة بحق المهاجرين الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم، وهي التعديلات التي تم تعزيزها في وقت سابق من العام الجاري ضمن قانون “لايكن رايلي” الذي وقعه الرئيس ترامب.
ترحيب ديمقراطي بالقرار
من جانبه، رحب السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، العضو البارز في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ، بقرارات المستشارة البرلمانية، مؤكدًا أن الديمقراطيين نجحوا في حذف بنود تضر بالعائلات والعمال، مضيفًا: “المعركة لم تنته بعد، وسنواصل التصدي لكل بند في هذا المشروع الكبير الذي ينتهك قواعد المجلس”.