كتبت – أميرة سلطان..

أعلنت الحكومة في الإمارات عن إقرار تعديلات جديدة على نظام عمل المحامين والمستشارين القانونيين، حيث اعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتى المحاماة والاستشارات القانونية، تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز المنظومة القضائية فى الدولة، وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تطوير مؤشرات سيادة القانون بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات القانونية،

لائحة تنظيم مهنة المحاماة

تشمل اللائحة التنفيذية العديد من البنود التى تهدف إلى تحسين أداء المحامين والمستشارين القانونيين، مثل شروط وإجراءات نقل المحامى من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما تتضمن اللائحة شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب، والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامى غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة فى الدولة.

شروط وإجراءات قيد المحامين

وتحدد اللائحة أيضًا شروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل، بالإضافة إلى تجديد القيد، النقل، والشطب من السجل، كما تطرقت اللائحة إلى ضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد فى سجل المندوبين، بالإضافة إلى شروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

حقوق وواجبات المحامين

تنص اللائحة الجديدة على حقوق وواجبات المحامين، بما في ذلك علاقتهم بالموكلين وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، كما تشمل ضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامى المنتدب فى قضايا الجنايات وإجراءات تحصيلها، وتحدد اللائحة أيضًا ضوابط إعلان المحامى عن نفسه ووسائل ذلك، إضافة إلى جواز ممارسة المحامى الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.

وتلزم اللائحة المحامين والباحثين القانونيين والمستشارين بعدم إفشاء الأسرار التي أؤتمنوا عليها، ما لم يكن الإفشاء ضرورياً لمنع ارتكاب جريمة أو حماية حياة الإنسان. كما تحدد اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى للمرافعة أمام المحاكم في الدولة.

وتتيح اللائحة للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، بشرط أن تكون هذه المكاتب قد مضت عليها 15 عامًا على الأقل ولها فروع فى ثلاث دول أخرى، كما تتيح اللائحة فرصة تعزيز النمو المهنى عبر استقطاب الخبرات العالمية، مما يعزز جودة الخدمات القانونية في الدولة.

ميثاق العمل المهنى

كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق العمل المهنى لمهنتى المحاماة والاستشارات القانونية، والذى يهدف إلى تعزيز السلوك المهني والقيم الأساسية التى يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون، يتضمن الميثاق مبادئ مثل الصدق والأمانة، والنزاهة، والحيادية، والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، إضافة إلى التزامات أخرى تتعلق بعلاقة المحامي بالموكل والسلطة القضائية.