كتبت – سما صبري..

حذر المعهد المروري الأردني من السلوكيات المرورية الخطرة التي باتت تتكرر بشكل مقلق في الميادين، وعلى رأسها المسير بعكس اتجاه السير، لما له من تبعات كارثية على السلامة العامة.

حوادث مميتة

وأوضح النقيب أحمد مفرج، مندوب المعهد المروري، أن مخالفة السير بالاتجاه المعاكس تُعد من أخطر مسببات “حوادث التقابل”، وهي صدمات “مقدمة بمقدمة” والتى غالبًا ما تكون قاتلة، وتربك حركة المرور بشكل كبير، مما يعرض المشاة والسائقين لخطر مباشر.

ووفقًا للإحصاءات المرورية، تم تسجيل 298 حادث سير بعكس الاتجاه خلال عام 2024، نتج عن 57 منها إصابات بشرية تراوحت بين البالغة والمتوسطة، مما يسلط الضوء على حجم المشكلة وخطورتها المتصاعدة.

عقوبات مشددة

في إطار الحد من هذه المخالفات، أقرّ قانون السير المعدل مجموعة من العقوبات المشددة، حيث تم رفع الغرامة المالية من 100 دينار إلى 250 دينار، مع حجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة وقد تمتد حتى شهر، في حال ارتكبت المخالفة على طرق مفصولة بجزيرة وسطية، وفقًا للمادة (24/أ/14).

كما تنص المادة (26/ج/10) على عقوبة الحبس من شهر إلى 3 أشهر، أو غرامة من 250 إلى 500 دينار، أو كلتا العقوبتين معًا، لكل من يقود مركبته بعكس الاتجاه على طرق مفصولة.

إضافة لذلك، فإن مرتكب هذه المخالفة يواجه وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين وفقًا للمادة (26/د)، وتسجيل (6) نقاط مرورية في سجله، وهو ما قد يؤدي لاحقًا إلى إجراءات أشد بحق المخالفين المتكررين.

تنبيهات مهمة لسالكى الطرق

وشدد النقيب مفرج في ختام حديثه على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود وطنية لحماية الأرواح وضبط السلوكيات المرورية، داعيًا جميع السائقين إلى الالتزام بالتعليمات والاتجاهات المحددة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.