كتبت – سما صبري..
قفزت تحويلات المصريين بالخارج إلى مستوى غير مسبوق، مسجلة 29.4 مليار دولار خلال أول 10 شهور من السنة المالية الحالية، بزيادة 77.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق التي بلغت فيها التحويلات 16.6 مليار دولار، وفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري في بيان رسمي صدر اليوم الإثنين.
زيادة ملحوظة
وذكر البنك أن تحويلات شهر أبريل وحده ارتفعت بنسبة 39% لتصل إلى 3.0 مليارات دولار، مقارنة بـ2.2 مليار دولار في أبريل من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار تدفق العملة الأجنبية بشكل قوي، ودعم ميزان المدفوعات.
دلالة اقتصادية إيجابية
ترتبط هذه القفزة الكبيرة بعدة عوامل، من بينها زيادة ثقة المصريين في الجهاز المصرفي، وتحسن أسعار الصرف الرسمية، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، مما دفع كثيراً من المصريين بالخارج لتحويل أموالهم من خلال القنوات الرسمية.
دور التحويلات في دعم الاقتصاد
تُعد تحويلات العاملين في الخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وتُستخدم في دعم الاحتياطيات الأجنبية وتمويل الواردات، وتخفيف الضغوط على الجنيه المصري. ويُتوقع أن تؤدي هذه الزيادة إلى تحسين التوازن المالي، وتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها الإصلاحية دون اللجوء إلى المزيد من الاقتراض.
توقعات إيجابية للمستقبل
مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، من المرجح أن تشهد التحويلات الخارجية مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تحسن البيئة الاستثمارية، وتوسيع نطاق الخدمات البنكية الرقمية التي تسهّل عمليات التحويل من الخارج.