رئيس التحرير   نرمين عبد الظاهر           

ذات صلة

الأكثر قراءة

الفرع في غزة والأصل في مصر: تعرف على أشهر العائلات المصرية في القطاع.. وتواجد كبير للشرقية والصعيد

كتبت - إسراء محمد علي..   المصري، الصعيدي، الشبراوي، الجرجاوي، هذه...

موعد طرح تذاكر مباراة الأهلي في الدوحة ببطولة انتركونتننتال

كتبت - ليلى عبد العزيز.. بدأ جمهور المارد الأحمر في...

حكاية «السويسي» نجم السوشيال ميديا الجديد.. من الهروب في قوارب الموت إلى احتساء القهوة في إيطاليا

كتب- هناء سويلم..   بـ«تفة قهوة وقرص ترب» اشتهر التيكتوكر المصري...

الإعلام البريطاني يهاجم طبيبة مصرية بسبب «عدم تعاطفها مع الضحايا الإسرائيليين»

كتب - هناء سويلم.. تعرضت طبيبة الأعصاب المصرية المقيمة في...

قرار تخفيض الإعانات على طالبي اللجوء يثير موجة غضب في ألمانيا.. ما القصة؟

كتبت – فاتن علي..

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الألمانية، عن عزمها تخفيض المساعدات المالية المخصصة لطالبي اللجوء اعتباراً من بداية العام المقبل، حيث ستتراوح نسبة التخفيض بين 13 إلى 19 يورو شهرياً، وذلك حسب العمر والوضع المعيشي والعائلي للمتقدمين.
ووفقًا للتقرير الصادر عن “وكالة الأنباء الألمانية”، سيتلقى طالبي اللجوء غير المتزوجين الذين لا يعيشون في سكن مشترك مساعدة مالية قدرها 441 يورو شهرياً، بعد أن كانت 460 يورو أما بالنسبة للأزواج الذين يعيشون في شقة مشتركة أو طالبي اللجوء المقيمين في سكن جماعي، فسيتلقون مبلغ 397 يورو شهرياً بدلاً من 413 يورو.
كما ستشمل التخفيضات الأطفال والشباب والبالغين غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً والذين يعيشون مع والديهم، حيث سيشهد هؤلاء أيضًا انخفاضًا في مقدار المساعدات المالية، وفقًا للتعديلات التي أعلنتها الوزارة.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الحكومة الألمانية لضبط الإنفاق العام وتكييف برامج الدعم الاجتماعي بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات متعددة تتعلق بملف اللجوء.

القرار أثار انتقادات حقوقية

وقد أثار القرار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، إذ وصفت منظمة “برو أزول”، التي تعنى بحقوق المهاجرين واللاجئين، التخفيضات بأنها “جولة تخفيضات”، واتهمت الحكومة الاتحادية والولايات باتباع سياسة غير اجتماعية على حساب الفئات الأضعف.
وأشارت المنظمة إلى أن التخفيض قد يصل إلى 20 يورو شهريًا لكل بالغ من طالبي اللجوء الجدد، فيما سيظل الدعم المخصص لمن يقيمون في ألمانيا لأكثر من 36 شهرًا ويحصلون على ما يُعرف بـ “Analogleistungen”، ثابتًا دون تغيير.

اللحوء
وأوضحت الحكومة الاتحادية أن هذه التعديلات تتماشى مع مراجعاتها السنوية لمستويات الحاجات الأساسية في نظام المساعدات الاجتماعية، والتي تعتمد على التغييرات في الأسعار ومستوى الأجور.

عدد اللاجئين في ألمانيا

وبحسب تقرير صدر عن صحيفة “نويه أوسنابروكر تسايتونغ”، بلغ عدد اللاجئين في ألمانيا 3.48 مليون لاجئ بحلول منتصف عام 2024، بزيادة نحو 60 ألفًا عن العام السابق، وهو أعلى رقم منذ خمسينيات القرن الماضي، ويتضمن هذا العدد نحو 1.18 مليون لاجئ من أوكرانيا، بزيادة تقدر بـ45 ألفًا منذ نهاية عام 2023.
وأفاد التقرير بإن عدد طالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد، انخفض إلى 226,882 شخصًا، أي أقل بنحو 15,760 عن نهاية عام 2023.
وانتقدت كلارا بونغر، المتحدثة باسم سياسة اللاجئين في حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، الجدل المتصاعد حول أعداد اللاجئين، مشيرة إلى أن 3.5 مليون لاجئ يمثلون حوالي 4% فقط من سكان البلاد، مع توضيح أن الكثير منهم يعيشون في ألمانيا منذ عقود.

مساعدات اللاجئين 

نظام المساعدات الألماني للاجئين شهد تغييرات مهمة في السنوات الأخيرة، ففي السابق، كانت المساعدات تقتصر على تقديم مواد عينية مثل كوبونات الطعام والمعونات المادية، غير أن القانون تم تعديله ليتيح للاجئين استلام مساعدات مالية بدلاً من الكوبونات، بشرط ألا يكونوا في السكنات الجماعية.

اللجوء
وعند تقديم طلب لجوء، يُنقل المتقدمون إلى مراكز إيواء حيث يتم توفير احتياجاتهم الأساسية من سكن وغذاء وملابس ومستلزمات النظافة، إلى جانب مبلغ شهري صغير، وبعد ثلاثة أشهر، يُنقلون إلى مساكن أخرى على نفقة السلطات المحلية، حيث يحصلون على تجهيزات منزلية أساسية ومبالغ لتغطية الاحتياجات اليومية، وفى المقابل يتحملون تكاليف الكهرباء من هذه المبالغ نقدًا.

حقوق اللاجئين 

تمنح القوانين الألمانية للاجئين حرية التنقل داخل البلاد بعد ثلاثة أشهر من الإقامة، حيث تُرفع عنهم ما يُعرف بـ”الإقامة الجبرية” التي تقيد حركتهم في البداية، لكنهم يبقون مرتبطين بجهة تسجيلهم للحصول على المساعدات الاجتماعية إلا في حالات مثل الانتقال للعمل أو تغيير السكن.
وتعمل ألمانيا على تسهيل انخراط اللاجئين في سوق العمل، إذ تم تقليص فترة الانتظار للعمل من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر، باستثناء الحاصلين على إقامة مؤقتة (Duldung) الذين يتعين عليهم الانتظار لمدة عام، ويتيح القانون للاجئين الالتحاق ببرامج التدريب المهني دون قيود، في خطوة تسعى لدعم اندماجهم التدريجي في سوق العمل.