كتب- محمد أبو الدهب..
أثار مقترح قانون حكومي جديد يقرر فرض نسبة 2% على تحويلات العاملين في البحرين من المقيمين والوافدين بالمملكة حالة من الجدل.
تحويلات العاملين في البحرين
رفض مجلس الشورى البحريني مشروع قانون يتعلّق بفرض ضريبة على تحويلات العاملين في البحرين من المقيمين والوافديين في المملكة، والذي كان قُدم بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب.
المشروع، الذي حمل عنوان “ضريبة التحويلات المالية الخارجية للوافدين والمقيمين في مملكة البحرين”، تمت مناقشته بصيغته المعدلة والمدمجة، لكنه قوبل بالرفض بعد دراسة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس.
آثار فرض ضريبة على تحويلات العاملين في البحرين
وأبدا مجلس الشورى تقديره للمبادئ والأسس التي استند إليها مشروع القانون، لكنه رأى أن تطبيقه قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة، تتعارض مع الأهداف المرجوة منه.
ومن أبرز هذه الآثار انخفاض عدد التحويلات المالية التي تتم عبر القنوات القانونية المتاحة، ما قد يدفع الأفراد إلى اللجوء لطرق غير رسمية لإجراء تحويلاتهم.
القانون يعالج مشكلة غير موجودة
أشار عضو مجلس الشورى علي العرادي إلى أن المشروع يهدف إلى معالجة مشكلة غير موجودة أصلاً، مؤكدًا أن هناك العديد من الملاحظات على المقترح.
وأضاف أن فرض مثل هذه الضريبة قد يؤدي إلى ظهور سوق موازية للتحويلات المالية، ما قد يزيد من تعقيدات النظام المالي.
وتساءل عن الأساس الذي تم بناءً عليه تحديد نسبة الضريبة بـ 2%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تبدو عشوائية ولم يتم توضيح الأسس أو الدراسات التي استندت إليها.
مخاطر فرض ضريبة على تحويلات العاملين في البحرين
أكد العرادي أن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية قد يؤدي إلى ردود فعل مماثلة من دول أخرى، حيث قد تفرض تلك الدول ضرائب على المواطنين البحرينيين المقيمين فيها.
كما لفت إلى وجود تمييز في المشروع بين الأجانب والمواطنين البحرينيين، ما يثير تساؤلات حول عدالة المقترح.
فرض ضريبة على العاملين في البحرين غير قابل للتطبيق
أشار عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي إلى أن مشروع القانون غير قابل للتطبيق عمليًا، وقد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل انتشار الفساد أو التحايل على النظام.
وأكد في تصريحات صحفية أن المشروع يحتاج إلى دراسة أكثر عمقًا قبل اعتماده، خاصة فيما يتعلق بآثاره الاقتصادية والاجتماعية.