كتب – محمد أبو الدهب..
في تطور جديد لقضية هزّت الأوساط الأمنية الإيطالية؛ أعلنت السُّلطات عن ضبط مصري يبلغ من العمر 34 عامًا، يشتبه في تورّطه في إشعال حريق في 19 سيارة داخل مقري شرطة في إيطاليا.
ضبط مصري في إيطاليا
اتهمت السُّلطات الأمنية الشاب المصري بالضلوع في تنفيذ هجمتي حرق مُتعمّد استهدفت مقرًّا للكارابينييري في كاستل غاندولفو ومركز شرطة ولاية ألبانو لاتسيالي بالعاصمة الإيطالية روما في فبراير الماضي.
ورُغم أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير الماضي؛ فإن الشرطة لم تستطع طوال تلك الفترة تحديد هوية مرتكب الواقعة.
وجاء الاعتقال بناءً على تحقيقات مكثفة قادتها وحدة التحقيقات في فراسكاتي بالتعاون مع وحدة مكافحة الجريمة في روما (ROS) وفرع الأمن الداخلي (DIGOS).
وأُصدر بحق المشتبه به أمر حبس احتياطي من قبل محكمة فيليتري بتهمة “المذبحة السياسية” وفق المادة 285 من القانون الجنائي الإيطالي، التي تُجرّم الأفعال الموجهة ضد أمن الدولة.
تفاصيل الهجمات
في الهجوم الأول الذي وقع ليلة 9 فبراير، تسلّل المصري المشتبه به إلى ساحة ثكنة الكارابينييري في كاستل غاندولفو مستغلًا وجود سقالات بناء، وأشعل النيران في سيارتَي خدمة باستخدام سائل قابِل للاشتعال.
وبفضل تدخّل الجنود المناوبين، جرى احتواء الحريق قبل تفاقمه، رُغم خطورة الموقف نظرًا لوجود محطة وقود مجاورة.
أما الهجوم الثاني والأكثر خطورة؛ فوقع ليلة 24 فبراير بمركز شرطة ألبانو لاتسيالي، حيث تسلّق المشتبه به سياجًا بارتفاع 5 أمتار وأشعل حريقًا دمّر 17 سيارة تابعة للشرطة، وألحق أضرارًا هيكلية بالمبنى والممتلكات المجاورة.
وتطلّب إخماد النيران تدخّل 5 فرق إطفاء، فيما فشل رجال الشرطة في السيطرة على الحريق بسبب سرعة انتشاره.
تحديد هوية المصري المشتبه به
كشفت التحقيقات أن الهجمتين نفّذهما الشخص نفسه بعد عمليات استطلاع مسبقة للمواقع، حيث رصدت كاميرات المراقبة المشتبه به وهو يدرس أماكن الهجوم وطرق الهروب.
وجرى ربط الحادثتين عبر تحليل اللقطات وتقارير شهود أفادوا برصد رائحة بنزين قوية قرب منزل المشتبه به في ألبانو قبل الهجوم.
وأثناء التفتيش، ضُبطت ملابس وحقيبة ظهر وهاتف محمول تتناسب مع تلك التي ظهرت في التسجيلات.
وأشارت الأدلة إلى أن الدافع وراء الهجمات كان “حقدًا شخصيًا” ضد قوات الشرطة، رُغم أن السُّلطات لا تزال تتحقق من احتمال وجود دوافع أوسع.
وأشاد اتحاد “سيم كارابينيري” بنجاح التحقيق، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية في حماية المؤسسات الديمقراطية.