كتبت – أميرة سلطان..
بدأت سلطنة عمان الأحد تطبيق نظام حماية الأجور الجديد الذي يهدف إلى ضمان صرف الأجور للعاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني ومنتظم، ويأتي هذا النظام كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق العمال في عمان وضمان التزام أصحاب العمل بتسديد الأجور في الوقت المحدد، وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة العمل.
نظام الأجور الجديد في عمان
ووفق قرار رسمي أصدره وزير العمل العماني اليوم القرار الوزاري رقم ٧٢٩/٢٠٢٤، والذي ينص على ضرورة تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر نظام إلكتروني إلى حساباتهم المصرفية في مؤسسات مالية خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، ويهدف هذا القرار إلى رصد جميع عمليات صرف الأجور لضمان الشفافية والالتزام من جانب أصحاب العمل.
آليات التطبيق والمراقبة
وينص القرار، على أنه يجب على أصحاب العمل تحويل أجور العمال خلال 3 أيام من نهاية المدة المستحقة، كما يتعين عليهم تحديث عقد العمل في حالة حدوث أية تغييرات في الأجر، وتتولى وزارة العمل متابعة تطبيق النظام من خلال لجنة مختصة لرصد عمليات صرف الأجور، مع إعداد قاعدة بيانات تتعلق بها.
استثناءات وشروط تطبيق النظام
أوضح القرار أن هناك حالات استثنائية لا يتطلب فيها تطبيق نظام حماية الأجور، مثل وجود نزاع عمالي أو توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، بالإضافة إلى حالات مثل الإجازات غير المدفوعة الأجر أو إذا كان العامل فى بداية عمله ولم يكمل 30 يومًا من تاريخ تشغيله.
الجزاءات والعقوبات
وفي حال مخالفة أي من أصحاب العمل لبنود القرار، حددت وزارة العمل عددًا من الجزاءات الإدارية التي قد تشمل الإنذار، إيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية، أو فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل مخالف، مع مضاعفة الغرامة فى حالة تكرار المخالفة.
تأثير النظام على العمالة الوافدة
يتوقع أن يحدث النظام الجديد تأثيرًا إيجابيًا على العمالة الوافدة في سلطنة عمان، حيث يضمن لهم حقوقهم المالية من خلال آلية رسمية ومنظمة لتحويل الأجور، مما يعزز بيئة العمل ويزيد من الثقة بين العمال وأصحاب العمل.
قد يهمك تحذيرات من موجة باردة تضرب سلطنة عمان ودرجات حرارة قد تصل تحت الصفر