كتبت – أميرة سلطان..

تقدم البنوك المصرية مجموعة من الشهادات الدولارية التي تهدف إلى جذب المدخرات بالعملات الأجنبية، خاصة من المصريين المقيمين في الخارج والمغتربين، وتوفر هذه الشهادات للمستثمرين فرصة لحفظ دولاراتهم في أوعية ادخارية آمنة، مع ضمان عوائد ثابتة أو متغيرة حسب نوع الشهادة.

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ارتفاعًا في الطلب على الشهادات الدولارية نتيجة لارتفاع قيمة الدولار واهتمام المواطنين بالحفاظ على مدخراتهم بعملة مستقرة.

أنواع الشهادات الدولارية في البنوك

1. شهادات البنك الأهلي المصري:

الشهادة الذهبية:

الحد الأدنى للشراء: 500 دولار أو يورو.

العوائد: 5.30% سنويًا على الدولار، و0.75% على اليورو.

المدة: 3 سنوات.

شهادة أهل مصر الدولارية (5 سنوات):

الحد الأدنى للشراء: 500 دولار أمريكي.

العوائد: 5.15% سنويًا، و5% شهريًا.

شهادة أهل مصر الدولارية (7 سنوات):

الحد الأدنى للشراء: 1000 دولار أمريكي.

العوائد: 5.05% سنويًا.

2. شهادات بنك مصر:

شهادة ايليت بالدولار الأمريكي:

العوائد: 5.5% سنويًا.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

يمكن استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادة بلادي بالدولار الأمريكي:

الحد الأدنى للشراء: 100 دولار أمريكي.

العوائد: ثابتة طوال مدة الشهادة (6 شهور، 3 سنوات، 5 سنوات).

متاحة للمصريين المقيمين بالخارج.

شهادة الثبات بالدولار الأمريكي / اليورو:

العوائد ثابتة طوال فترة الشهادة.

مدة الشهادة: 3 سنوات أو 5 سنوات.

العوائد: مرضية ولكن في حدود معقولة

مقترحات لتعظيم العوائد الدولارية 

وفي تعليقه على هذه الشهادات، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، إن العوائد المقدمة على الشهادات الدولارية في البنوك المصرية تعتبر مرضية لأصحاب التحويلات النقدية من الخارج والداخل، خصوصًا أن هدف هذه الشهادات ليس فقط تحقيق العائد ولكن أيضًا الحفاظ على قيمة الدولار في ظل التحديات الاقتصادية.

وأضاف النحاس أن البنك المركزي المصري ملتزم بسقف معين لرفع العوائد على الشهادات الدولارية بما يتماشى مع قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح النحاس، في تصريخ خاص  لـ”وصال” أن البنوك المصرية لا تستطيع رفع العوائد على الشهادات الدولارية بشكل كبير، حيث إن العوائد التي تقدمها مرتبطة بشكل أساسي بالفائدة المقررة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وتابع قائلًا: “الشهادات الدولارية هي وسيلة فعالة للاحتفاظ بالدولار وتحقيق عوائد من خلال القطاع المصرفي، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من الثقة بين حاملي الدولارات والبنوك، بالإضافة إلى حرية السحب والإيداع دون وجود رسوم أو مصروفات غير مبررة”.

الحاجة إلى أوعية ادخارية متنوعة

كما أشار النحاس إلى ضرورة وجود خيارات ادخارية متنوعة بخلاف الشهادات الدولارية، مثل الحسابات الجارية التي توفر مرونة في التعامل مع الأموال من دون فرض رسوم كبيرة.

وأضاف أن المواطنين يحتاجون إلى أدوات استثمارية أخرى يمكنهم من خلالها استثمار أموالهم بأقل تكاليف، مع إمكانية السحب في أي وقت دون قيود كبيرة.

اقتراحات لتطوير السوق

وختامًا، دعا إلى ضرورة السماح للأفراد بشراء أدوات الدين الخارجي الدولارية، معتبرًا أن تلك الخطوة ستوفر سوقًا جديدًا للنقد الأجنبي وتساهم في تشجيع تداول العملات الأجنبية، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.