‎كتبت – سوزان عبد الغني..

أعلنت هيئة الإحصاء في تركيا الثلاثاء عن تحديد سقف الزيادة القانونية لعقود الإيجار السكنية والتجارية لشهر ديسمبر بنسبة ‎60.45%، وذلك بعد أن أعلنت هيئة الإحصاء عن بيانات التضخم لشهر نوفمبر 2024.

تحديد سقف الزيادة القانونية لعقود الإيجار السكنية والتجارية في تركيا

وعن كيفية احتساب سقف الزيادة لعقود الإيجار، حددت الهيئة ذلك بناءً على متوسط مؤشر أسعار المستهلك لمدة 12 شهرًا، والذي يعد مرجعًا قانونيًا وفق اللوائح المعمول بها.

وقد أظهرت بيانات الهيئة أن متوسط المؤشر بلغ ‎60.45% نتيجة الارتفاع المستمر في معدلات التضخم خلال العام الحالي.

تأثير زيادات الإيجار على المصريين في تركيا

وتشير التقديرات إلى أن تلك الزيادة قد تضع أعباءً إضافية على المستأجرين، خصوصًا في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، حيث تتسم تكاليف السكن بارتفاع مستمر.

وفي هذا السياق، قال هاني الشناوي، مصري الجنسية ومقيم في إزمير، إن زيادات الإيجار الشهرية باتت عائقًا على المعيشة والالتزام بالمسئوليات الشهرية.

وأشار الشناوي إلى أن راتبه لا يكفي ولا يستطيع إلا القبول بتلك الزيادات، مضيفًا: “لو بحثت عن شقة أخرى سأدفع الكثير وقد يصل المبلغ إلى 50 ألف ليرة مقابل 25 ألف أدفعها حاليًا”.

في المقابل، يرى أصحاب العقارات أن تلك الزيادة تساعد في تعويضهم عن التضخم والزيادة في تكاليف المعيشة والصيانة.

قد يهمك تركيا: تعديلات جديدة على مدفوعات الوجبات في أماكن العمل