كتبت – أميرة سلطان..
فب خطوة تعكس الالتزام بتحسين أوضاع العمال، كشف الاتحاد العام للعمال بسلطنة عمان عن مناقشات متقدمة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وإمكانية إسقاط الديون عن المسرَّحين من العمل، خاصة لمن تم إنهاء خدماتهم دون إرادتهم.
زيادة الحد الأدنى للأجور
جاء ذلك خلال ندوة “نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة”، التي نظمها الاتحاد بالتعاون مع وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان، تحت رعاية المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، في الفترة من 3 إلى 4 فبراير 2025، حيث ناقش المشاركون سبل تعزيز الحوار الاجتماعى ومعالجة تحديات سوق العمل.
إعفاء المسرَّحين من الديون
ومن جهته، أكد نبهان بن أحمد البطاشى، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، أن هناك قانونًا جديدًا قيد الدراسة لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن الاتحاد طرح أيضًا فكرة إعفاء العمال الذين تم تسريحهم من الديون كجزء من الجهود الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الفئات المتضررة.
وأوضح البطاشى أن تصفية الشركات تعد أحد الأسباب الرئيسية لتسريح الموظفين، مشيرًا إلى أن بعض الشركات تلجأ إلى تصفية أعمالها كوسيلة للتحايل على القوانين وإنهاء عقود العمانيين.
كما أشار إلى أن معالجة تلك الظاهرة تتطلب تعزيز مبدأ الحوار الثلاثي بين الحكومة، أصحاب العمل، والعمال؛ للوصول إلى حلول تضمن استقرار سوق العمل.
نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة
وشدد البطاشي على أن تطوير الحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي أصبح أمرًا ضروريًا في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها سوق العمل، مشيرًا إلى أن توسيع نطاق الحوار ليشمل جميع المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية سيمكن من وضع سياسات عمل أكثر شمولية واستدامة.
سوق العمل العماني
اختتم البطاشي حديثه بالإشارة إلى النجاحات التي تحققت من خلال الحوار الاجتماعي، لا سيما خلال جائحة كورونا، حيث ساهمت الجهود الوطنية في الحفاظ على عقود العمل وإعادة أكثر من 9,000 عامل إلى وظائفهم، كما أقرّت السلطنة إصلاحات تشريعية مهمة، أبرزها إصدار قانون العمل الجديد الذى عزّز حقوق العمال وساهم في إرساء مبادئ المساواة بين العاملين العمانيين وغير العمانيين.