كتبت – أميرة سلطان..
قررت وزارة العمل، الإثنين، رفع الإيقاف عن 5 شركات تعمل فى مجال إلحاق عمالة مصرية بالخارج، بعد زوال الأسباب التى أدت إلى وقف نشاطها، مؤكدة مواصلة متابعة وضع شركات إلحاق العمالة بشكل مستمر لضمان التزامها بالقوانين المعمول بها.
الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها
شملت شركات إلحاق عمالة التى تم رفع الإيقاف عنها كل من:
- شركة “الطارق” لإلحاق العمالة بالخارج (ترخيص رقم 411)
- شركة “الدقهلية” لإلحاق العمالة بالخارج (ترخيص رقم 316)
- شركة “سواعد” لإلحاق العمالة بالخارج (ترخيص رقم 1261)
- شركة “دمنهور” لإلحاق العمالة بالخارج (ترخيص رقم 1063)
- شركة “اير باص” لإلحاق العمالة بالخارج (ترخيص رقم 1177)
وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد التأكد من زوال الأسباب التى أدت إلى تعليق النشاط، مما يتيح لهذه الشركات استئناف العمل وفقًا للضوابط القانونية.
إيقاف نشاط شركتي إلحاق عمالة
في الجهة الأخرى، قررت الوزارة إيقاف نشاط شركتين إلحاق عمالة تعملان في نفس المجال لمخالفتهما لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، حيث تم إيقاف النشاط للشركتين لعدم التزامهما بالضوابط المنصوص عليها، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ التى يتم تحصيلها من العمال.
الشركات التى تم إيقاف نشاطها
الشركات التى تم إيقاف نشاطها هى:
- شركة “الهنوف” لإلحاق العمالة بالخارج (ترخيص رقم 351)
- شركة “تروجوب” لإلحاق العمالة بالخارج (ترخيص رقم 1173)
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء نتيجة لتقاضي الشركات مبالغ غير قانونية من العمال مقابل توفير فرص العمل، وهو ما يتعارض مع أحكام قانون العمل.
مراقبة شركات إلحاق عمالة
وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق العمالة المصرية المسافرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة للخارج لضمان التزامها بكافة القوانين والضوابط، والحد من أى انتهاكات قد تؤثر سلبًا على العمالة المصرية في الخارج.