كتبت – أميرة سلطان..
شهدت رسوم التحويلات المالية من دولة الإمارات إلى الخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث بلغت نسبة الزيادة في بعض الحالات نحو 10% مقارنة بالرسوم السابقة، وأفاد عدد من المتعاملين بأنهم أصبحوا يدفعون ما يصل إلى 20 درهماً أو أكثر كرسوم ثابتة لكل عملية تحويل، إلى جانب تراجع قيمة المبلغ الذي يصل إلى وجهته النهائية بسبب تباين أسعار الصرف، وهو ما دفع العديد من الوافدين إلى اللجوء للتطبيقات الرقمية والمنصات الإلكترونية بحثًا عن حلول أرخص وأكثر مرونة.
زيادة رسوم التحويلات في الإمارات
تشير التقديرات إلى أن ارتفاع الرسوم يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، منها اختيار نوع الخدمة، إذ ترتفع التكلفة بشكل واضح عند اختيار التحويل الفوري مقارنة بالتحويل العادي، كما تختلف الرسوم باختلاف الدولة المستقبلة، حيث تفرض بعض الدول ضرائب أو رسومًا إضافية على الحوالات الواردة، إلى جانب اختلاف القوانين المصرفية والرسوم المحلية، كذلك يلعب سعر الصرف دورًا رئيسيًا، إذ تستفيد بعض الجهات من هامش الفرق بين سعر الشراء والبيع، ما يزيد من تكلفة العملية.
البنوك مقابل شركات الصرافة
وأوضحت جهات مصرفية أن البنوك تفرض رسومًا أعلى بسبب التكاليف التشغيلية والرقابة المصرفية، في حين تتسم شركات الصرافة بمرونة أكبر وسرعة تنفيذ أعلى، خاصة في التحويلات النقدية الفورية، كما أن شركات الصرافة تعتمد بشكل رئيسي على فروق سعر الصرف كمصدر للربح، وتقدم عروضًا ترويجية لجذب العملاء، بعكس البنوك التي تفتقر غالبًا إلى المرونة التسويقية.
تآكل قيمة التحويلات الشهرية
وتعليقًا علي ذلك، أكد عدد من المقيمين في الإمارات أن الرسوم الجديدة باتت تؤثر على قدرتهم على إرسال الأموال بشكل منتظم إلى أسرهم، خاصة مع تكرار التحويلات شهريًا، وأشار البعض إلى أنهم يضطرون إلى تقليل قيمة المبلغ المحول لتغطية الرسوم الإضافية، أو البحث عن بدائل أكثر توفيرًا مثل التطبيقات الإلكترونية، التي تقدم عروضًا موسمية ورسومًا منخفضة أو مجانية في بعض الأوقات.
نصائح لتقليل تكلفة التحويلات
ينصح الخبراء الماليون المقيمين باتباع مجموعة من الخطوات لتقليل التكاليف، منها: مقارنة رسوم التحويل بين الشركات، متابعة أسعار الصرف، استخدام التطبيقات الرقمية، الاستفادة من العروض، اختيار العملات الرئيسية، وعدم الاعتماد على التحويلات الفورية إلا عند الضرورة.