كتبت- سوزان عبد الغني
وافق مجلس الشيوخ على اقتراح الحكومة الهولندية بحظر مجموعات من المواد التي تمتلك نفس البنية الكيميائية الأساسية.
وتقرر حظر المخدرات المصممة في هولندا، حيث ستُضاف المواد ذات التأثير النفسي الجديد إلى قانون الأفيون اعتبارًا من 1 يوليو.
حتى الآن، تمكن المصنعون من التحايل على القوانين عن طريق تعديل تركيبة المواد قليلاً لضمان بقائها قانونية، بينما تظل التأثيرات متشابهة وغالبًا ما تكون ضارة بالصحة.
وقال بيتر يانسن، الخبير في شئون المخدرات لدى الشرطة: “يستبدلون جزيئًا أو اثنين، وفجأة تصبح المادة مختلفة ولا تندرج تحت قانون الأفيون”.
وسيؤدي التعديل القانوني إلى حظر قوائم من مجموعات المواد، ما سيقطع الطريق على المجرمين، وفقًا لوزير العدل ديفيد فان ويل، الذي يشير بشكل أساسي إلى مكافحة الجريمة المنظمة.
الشرطة والنيابة العامة دعمتا الحظر منذ فترة طويلة
لطالما طالبت الشرطة والنيابة العامة بفرض هذا الحظر، حيث تعتقدان أنه سيساهم في الحد من إنتاج هذه المواد والاتجار بها.
وقال فيليم وولدرز، المسئول عن ملف المخدرات في الشرطة: “القانون الشامل ضروري للتصدي بفعالية لتجارة هذه المواد”.
من جانبه، أشار فينسنت كاريمانز، وزير الدولة لشئون الوقاية، إلى المخاطر الصحية للمخدرات المصممة، والتي تشمل التسمم، وخفقان القلب، والإدمان.
وأضاف: “القانون المعدل يرسل رسالة واضحة: هذه المواد خطيرة، ابتعدوا عنها”.
القانون الجديد يمنع بيع المخدرات المعدلة قانونيًا
بموجب الحظر الجديد، لن يكون من الممكن بيع المخدرات المصممة حتى بعد تعديل تركيبتها الكيميائية.
على سبيل المثال، بعد حظر مخدر 3-MMC، ظهر بديله 2-MMC، الذي لا يزال قانونيًا حاليًا، لكنه سيُحظر أيضًا بموجب التعديلات الجديدة.
الأحزاب المؤيدة والمعارضة
صوتت الأحزاب لصالح الحظر، بينما عارضته أحزاب أGroenLinks-PvdA، Volt، FVD، وPvdD.
يرى المعارضون أن القانون غير مدروس بشكل كافٍ، وسيكون من الصعب تطبيقه ومراقبته، كما يعتقدون أنه لم يثبت ضرر العديد من هذه المواد بشكل قاطع.
اقرأ أيضًا هولندا تسعى لرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 21.4% في هذا الموعد