كتبت_ سما صبري..

أعلنت الحكومة البريطانية رسميًا عن خطتها لرفع سن التقاعد الحكومي من 66 إلى 67 عامًا اعتبارًا من عام 2026، ضمن خطوات تهدف إلى ضمان استدامة نظام المعاشات في البلاد، وسيشمل القرار الرجال والنساء على حد سواء، على أن يُطبّق بالكامل بحلول عام 2028.

الفئات المشمولة بالتعديل

وفي هذا السياق، سيُطبق القرار تدريجياً على الموظفين المولودين بين 6 مارس 1961 و5 أبريل 1977، والذين سيصبحون مؤهلين للحصول على معاش الدولة عند بلوغهم سن الـ67.

ومن جانبها، أكدت وزارة العمل والمعاشات (DWP) أنها ستقوم بمراسلة كافة المتأثرين بالتعديلات، وذلك لإطلاعهم على تفاصيل استحقاقاتهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

التحضير لرفع سن التقاعد إلى 68 عامًا

علاوة على ذلك، يُعد هذا التعديل جزءًا من خطة طويلة الأمد تهدف إلى رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 68 عامًا بحلول عامي 2044–2046.

ويأتي ذلك تماشيًا مع قانون المعاشات لعام 2014، الذي ينص على مراجعة دورية كل خمس سنوات، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات مثل متوسط العمر المتوقع والتطورات الاقتصادية.

مراجعة مرتقبة

ومن المتوقع أن تتم إعادة النظر في سن التقاعد مجددًا في عام 2026، أي بعد الانتخابات العامة القادمة وفي حال وجود أي تعديلات إضافية، ستُعرض على البرلمان البريطاني للنقاش قبل اعتمادها.

خدمات رقمية ودعم مالي إضافي

في المقابل، أطلقت الحكومة أدوات رقمية تساعد المواطنين في معرفة موعد تقاعدهم واستحقاقاتهم بدقة، كما وفرت تنقلاً مجانيًا لكبار السن عبر الحافلات كذلك، أعلنت هيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) عن صرف 12.5 مليون جنيه إسترليني كمستحقات تقاعدية إضافية عبر منصة رقمية جديدة.

فرصة للتعويض

إلى جانب ذلك، منحت الحكومة المواطنين فرصة نادرة لتعويض أي نقص في اشتراكات التأمين الوطني غير المسددة منذ عام 2006، وهي فرصة تمتد حتى 5 أبريل 2025، وقد يكون لها أثر كبير في تحسين قيمة المعاش التقاعدي المستقبلي.

أهمية التخطيط المبكر للتقاعد

وفي الختام، شددت الخبيرة المالية أليس هاين على ضرورة التخطيط المبكر للتقاعد، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش يتطلب سداد اشتراكات لمدة 10 سنوات على الأقل، بينما يتطلب المعاش الكامل سداد اشتراكات على مدار 35 سنة.