كتبت_ سما صبري..
في إطار جهودها لتحسين التشريعات العمالية وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وإنصافًا، أعلنت الحكومة البريطانية عن إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية على مشروع قانون حقوق العمل.
تستهدف هذه التعديلات ضمان توازن أكبر بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال في المملكة المتحدة، من خلال تحديث القوانين العمالية القديمة، وفرض المزيد من الحماية للموظفين.
ورغم هذه الجهود، لم يشمل المشروع الجديد أحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدمها حزب العمال في حملته لعام 2024، وهو “حق الانفصال” عن العمل خارج ساعات الدوام الرسمي.
هذا الحق، الذي تعهّد به زعيم الحزب كير ستارمر، كان يُفترض أن يمنح الموظفين الحق في تجاهل أي اتصالات أو مهام متعلقة بالعمل خارج أوقات العمل الرسمية، لكنه لم يتم تضمينه في التعديلات الحالية.
جدل بشأن غياب “حق الانفصال” عن العمل
كان “حق الانفصال” عن العمل خارج ساعات الدوام من أبرز النقاط التي أثارها حزب العمال خلال حملته الانتخابية، حيث اقترح الحزب منح الموظفين حق رفض العمل الإضافي أو الاستجابة لمكالمات ورسائل العمل خارج أوقات العمل، وهو ما كان يُعد خطوة نحو تحسين التوازن بين الحياة الشخصية والعملية.
ورغم غياب هذا الحق عن التعديلات الحالية، أكدت نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر أن الحكومة أجرت “حوارًا بنّاءً” مع النقابات العمالية وأصحاب الأعمال، وألمحت إلى أن هناك احتمالية لتطبيق هذا الحق بطرق أخرى في المستقبل وأشارت الحكومة إلى أن التعديلات الحالية تركز على تحقيق توازن أوسع بين حقوق العمال والشركات.
أبرز التعديلات في قانون العمل
1. حظر عقود “الصفر ساعة” للعاملين المؤقتين
من بين التعديلات البارزة في مشروع القانون الجديد هو حظر عقود “الصفر ساعة” للعاملين في وكالات التوظيف.
سيتعين على أصحاب العمل الآن تقديم عقود تضمن عددًا أدنى من ساعات العمل الأسبوعية، مما يمنح العمال المؤقتين قدرًا أكبر من الاستقرار الوظيفي. هذه الخطوة تأتي لمنع استغلال عقود “الصفر ساعة”، التي كانت تستخدم للتحايل على القانون.
إلا أن اتحاد التوظيف والتشغيل (REC) أبدى مخاوفه من أن يؤدي هذا الحظر إلى تقويض مرونة العمل التي توفرها عقود “الصفر ساعة” لبعض العمال الذين يعتمدون عليها لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
2. بدل مرضي من اليوم الأول
سيتمكن الموظفون من الحصول على بدل مرضي يعادل 80% من دخلهم الأسبوعي منذ اليوم الأول للغياب عن العمل بسبب المرض، بدلاً من الانتظار حتى اليوم الرابع كما هو الحال حاليًا.
هذا التعديل سيمكن حوالي 1.3 مليون شخص من الحصول على تعويضات مالية فورية عند الإصابة بالمرض، مما يعزز من فرص التعافي ويحد من انتشار العدوى في أماكن العمل.
ورغم الدعم الذي لقيه هذا التعديل، أبدت الغرف التجارية البريطانية مخاوفها من احتمال زيادة حالات الغياب عن العمل، مما قد يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات الصغيرة.
3. مضاعفة مدة الحماية في حالات التسريح الجماعي
سترتفع فترة الحماية المالية للموظفين المتضررين من عمليات التسريح الجماعي إلى 180 يومًا من الأجر، مقارنة بـ90 يومًا حاليًا.
ويأتي هذا التعديل بهدف منع أصحاب الأعمال من تحقيق مكاسب مالية من خلال انتهاك الإجراءات القانونية للتسريح الجماعي، وضمان تقديم تعويض عادل للموظفين المتضررين.
4. تحديث الإطار القانوني للنقابات العمالية
شهدت القوانين المنظمة لعمل النقابات العمالية تحديثات جوهرية لضمان مواكبة ممارسات العمل الحديثة وتؤكد الحكومة أن العلاقات العمالية يجب أن تستند إلى مبادئ التعاون والتوازن والمساءلة. تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الاستقرار في بيئة العمل، وتوفير حماية أكبر لحقوق العمال مع ضمان مرونة كافية للشركات.
5. حقوق متساوية للعمال لدى “شركات المظلة”
بموجب التعديلات، سيتم منح العمال الذين يتقاضون أجورهم عبر “شركات المظلة” -وهي الشركات التي تدير رواتب العمال المؤقتين- نفس الحقوق التي يتمتع بها الموظفون في وكالات التوظيف.
وسيكون لدى الجهات الرقابية صلاحيات قانونية لمتابعة امتثال هذه الشركات للقواعد الجديدة، وضمان عدم انتهاك حقوق العمال.
ما الخطوة التالية لمشروع القانون؟
بعد مرور مشروع القانون بقراءتين في البرلمان، إضافة إلى التدقيق من قبل لجنة برلمانية، سيتجه القانون إلى مرحلة التقرير في الـ11 من مارس. في هذه المرحلة، سيتمكن النواب من مناقشة التعديلات وإجراء تصويت نهائي على مشروع القانون في قراءته الثالثة.
وفي حال إقراره، سيُمثل مشروع قانون حقوق العمل الجديد أحد أكبر التغييرات في قوانين العمل البريطانية في السنوات الأخيرة.
هذه التعديلات، التي تشمل تحسين حماية العمال وزيادة الأمان الوظيفي، ستعيد تشكيل العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في المملكة المتحدة، وقد تؤدي إلى تعزيز حقوق الموظفين بشكل كبير في المستقبل القريب.