كتب – محمد أبو الدهب..
أُحالت الحكومة مشروع قانون جديد إلى السلطة التشريعية، يهدف إلى تعزيز حقوق العمال في البحرين، بما في ذلك تجريم الاحتفاظ بوثائق السفر والمستندات الثبوتية للعامل دون موافقته.
قانون جديد يعزز حقوق العمال في البحرين
انتهت حكومة البحرين من إعداد مشروع جديد يوفّر الحماية القانونية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ويُجرّم احتفاظ صاحب بالمستندات الثبوتية للعامل دون موافقته، مع تحديد عقوبات ملائمة لهذا التصرف.
وأحالت الحكومة مشروع القانون الجديد إلى السلطة التشريعية لمناقشته، في خطوة وصفت بأنها “تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز حقوق العمال، وضمان صيانة حقوقهم ومنع أي انتهاكات”.
تحديث المصطلحات في القوانين الحالية
ينصُّ المشروع على استبدال مصطلحي “خدم المنازل” و”خادم المنزل” بعبارتي “العمالة المنزلية” و”العامل المنزلي” في جميع القوانين والقرارات السارية، لتعزيز احترام هذه الفئة.
حقوق العمال في البحرين.. ضوابط التعامل مع الوثائق الثبوتية
وفقًا للمشروع، يُحظر على أصحاب العمل الاحتفاظ بوثائق العامل أو أوراقه الثبوتية دون رضاه.
كما يُلزم القانون صاحب العمل بتسليم العامل إيصالاً بأي مستندات أو أدوات يتم إيداعها لديه، مع الالتزام بإعادتها فور طلب العامل.
العقوبات
يقر المشروع عقوبات على المخالفين، تشمل غرامة مالية تتراوح بين 200 و500 دينار لكل من ينتهك أحكام المادة 12 من هذا القانون أو القرارات ذات الصلة.
تعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي
يتضمّن المشروع تعديلات على المادتين 2 و12 من قانون العمل الأهلي (القانون رقم 36 لسنة 2012)، لضمان حقوق العمال في البحرين تشمل:
المادة 2: عدم سريان أحكام القانون على موظفي الحكومة أو الأشخاص الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة، كما تُحدد استثناءات تشمل مواد وأبواب مُحددة في القانون.
تنظيم العمالة المنزلية: تُترك تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومن في حكمهم (مثل الزراع والحراس والمربيات والسائقين والطباخين) للوائح تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
مرحلة انتقالية حتى صدور اللائحة الجديدة
حتى صدور اللائحة الخاصة بالعمالة المنزلية، لا تسري أحكام القانون على هذه الفئة، باستثناء بعض المواد المحددة التي تتعلق بـ حقوق العمال في البحرين وعلاقات العمل.