كتبت – أميرة سلطان..
أطلقت وزارة الخارجية مناشدة عاجلة وهامة للمواطنين المصريين المقيمين في الخارج، بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للسفر والهجرة والإقامة في الدول التي يقيمون بها، وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بتلك القوانين قد يترتب عليه عواقب قانونية خطيرة، تشمل فرض غرامات مالية، وإنهاء الإقامة، والترحيل، بالإضافة إلى منع الدخول مستقبلاً إلى تلك الدول.
عدم تجاوز مدة التأشيرات
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن من بين الأمور الأساسية التي يجب على المواطنين المصريين مراعاتها هو الالتزام بالمدة المقررة للتأشيرات الممنوحة لهم، وعدم تجاوز فترة الإقامة المصرح بها في أي من الدول المضيفة، مؤكده أنه في حال حدوث أي تجاوزات لتلك المدة، فإنه سيكون من الصعب تجنب الإجراءات القانونية القاسية التي قد تؤثر سلبًا على وضعهم في تلك البلدان.
عقوبات قانونية للمخالفين
كما أكدت الوزارة على أهمية احترام القوانين الوطنية للدول المضيفة، مشيرة إلى أن هذا يُعد من الثوابت التي تسعى الحكومة المصرية لترسيخها لدى مواطنيها في الخارج، وأشارت إلى أن الالتزام بالقوانين المحلية يعكس حسن نية المصريين ويحفظ حقوقهم القانونية في دول العالم، ويقلل من تعرضهم لأي عقوبات قانونية قد تعيق حياتهم أو تمنعهم من العودة إلى هذه الدول في المستقبل.
وفي إطار متابعتها المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، أكدت وزارة الخارجية والهجرة أنها ستظل تقدم الدعم والرعاية لكافة المصريين في الخارج، وأنها ستعمل دومًا على حماية مصالحهم وحقوقهم القانونية، في إطار من التعاون والاحترام المتبادل مع الدول المضيفة، كما أكدت الوزارة أنها تواصل جهودها بالتعاون مع السفارات والقنصليات لتوفير كافة الإرشادات القانونية اللازمة لضمان سلامة مواطنيها وحمايتهم من أي تبعات قانونية.