كتبت – سما صبري..
ازدادت في الآونة الأخيرة تساؤلات أبناء الجالية المصرية في الإمارات حول كيفية العودة إلى الدولة بعد البقاء خارجها لأكثر من ستة أشهر، بالإضافة إلى آلية تمديد فترة الغياب دون فقدان الإقامة، ويأتي ذلك في ظل ارتباط العديد من المقيمين بظروف عائلية أو تعليمية أو صحية طارئة تتطلب الغياب لفترات تتجاوز 180 يوماً، ما يستدعي توضيح الإجراءات الرسمية المتاحة لتفادي إلغاء الإقامة وضمان العودة بشكل قانوني.
حالات الاستثناء
بحسب ما أعلنته حكومة الإمارات الرقمية، هناك استثناءات محددة تجيز بقاء المقيم خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر دون إلغاء الإقامة، ومنها:
– الطلاب الدارسون في الخارج
– المرضى المبتعثون للعلاج
– العمالة المرافقة لمهام دبلوماسية
– المستثمرون وأفراد أسرهم
– العمالة المنزلية المرافقة للطلبة أو المرضى
خدمة إلكترونية مرنة
وفي هذا الصدد، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خدمة تصريح المكوث خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر، والتي تسمح بتمديد البقاء استثنائياً، بشرط أن تكون الإقامة سارية وأن يتبقى عليها أكثر من 60 يوماً عند تقديم الطلب.
شروط ورسوم التقديم
ويشترط على المتعامل لإتمام استخراج التصريح، تقديم سبب واضح ومقنع يبرر البقاء خارج الدولة، إضافة إلى ضرورة تقديم الطلب من خارج دولة الإمارات، مع الالتزام بدخول الدولة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب.
ومن بين الشروط الأساسية أيضاً، أن يكون قد مضى على وجود المقيم خارج الدولة مدة لا تقل عن 180 يوماً قبل تقديم الطلب.
أما من حيث التكاليف، فتبلغ الرسوم الإجمالية للخدمة نحو 150 درهماً إماراتياً، كما تُفرض مخالفة مالية قدرها 100 درهم عن كل 30 يوماً إضافياً بعد تجاوز فترة الستة أشهر.
وتجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن هذه الخدمة لا تشمل حاملي الإقامة الذهبية، ولا تُطبق كذلك على المقيمين في إمارة دبي.
خطوات التقديم على التصريح
للتقدم بطلب تصريح البقاء خارج الإمارات أكثر من 6 أشهر، يجب اتباع الخطوات التالية:
1. التقديم إلكترونيًا عبر منصة الخدمات الذكية أو تطبيق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
2. إرفاق المستندات المطلوبة، مثل صورة الهوية الإماراتية وجواز السفر، مع تقديم سبب مُبرر للبقاء خارج الدولة.
3. دفع الرسوم المقررة، والتي تشمل رسوم الخدمة والمخالفات المحتملة.
4. الانتظار حتى الموافقة لى الطلب، مع ضرورة دخول الدولة خلال 30 يومًا من تاريخ القبول.
هذه الإجراءات تهدف لتسهيل عودة المقيمين دون فقدان إقاماتهم، مع مراعاة الحالات الإنسانية والخاصة.