تفاصيل حكم المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديم اليوم.. ماذا يعني الحكم للمالكين والمستأجرين؟

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت الموافق 5 يوليو 2025، حكمًا مهمًا في واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام المصري خلال السنوات الأخيرة، والمتعلقة بقانون الإيجار القديم، حيث نظرت المحكمة في دعويين للطعن بعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون والقوانين المرتبطة به، وقد ترأس الجلسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي أعلن نتائج مداولات المحكمة بشأن عدد من المواد المثيرة للجدل في قانوني الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى مواد أخرى من القانون المدني، وقانون التموين، وقانون الضرائب.

مواد قانون الإيجار القديم المطعون في دستوريتها

شملت الطعون القانونية عددًا من مواد قانون الإيجار القديم المؤثرة على العلاقة بين المالك والمستأجر، أبرزها:

• المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاصة بحالات إخلاء العين المؤجرة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.
• المادة 24 بند 8 والفقرة الثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمتعلقة بامتداد عقود الإيجار وتنظيم العلاقة بين الطرفين.
• المادتان 226 و227 من القانون المدني بشأن الفوائد القانونية.
• عدد من النصوص في قوانين التموين، الشهر العقاري، الضرائب على الدخل، وقانون إيجار الأماكن غير السكنية.

تفاصيل حكم المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديم

قررت المحكمة الدستورية اليوم رفض طلب التفسير المقدم في الدعوى، نظرًا لأنه لم يُقدم من وزير العدل، وهو الشخص الوحيد المخول له قانونًا التقدم بطلبات تفسير النصوص القانونية أمام المحكمة الدستورية.

وبالتالي، لم تفصل المحكمة في جوهر الطعن ولم تُصدر حكمًا نهائيًا بشأن دستورية مواد قانون الإيجار القديم، بل اكتفت برفض الدعوى من الناحية الشكلية والإجرائية.

ماذا يعني هذا الحكم للمالكين والمستأجرين؟

ويعني حكم المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديم اليوم أن يظل الوضع القانوني الحالي كما هو، ولم يحدث أي تغيير في العلاقة بين المالك والمستأجر.

ولا تزال المواد المطعون فيها سارية حتى يصدر حكم صريح بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية.

ويمكن تقديم طعون جديدة مستوفاة للشروط القانونية، أو أن يتدخل وزير العدل بطلب تفسير رسمي.

ومن المتوقع أن تُحدد المحكمة الدستورية جلسات لاحقة للنظر في موضوع دستورية هذه المواد من الناحية الموضوعية، خاصة في ظل استمرار الجدل القانوني والاجتماعي حول أزمة الإيجار القديم، والتي تؤثر على ملايين المواطنين في مصر.