كتب- محمد أبو الدهب..
في إطار حملة رقابية مشددة على المهاجرين غير الشرعيين، قررت السلطات الإيطالية ترحيل مواطنين مصريين (26 و35 عامًا) بعد اكتشاف دخولهما الأراضي الوطنية بتأشيرة عمل دون توقيع عقد.
تفاصيل ترحيل مصريين من إيطاليا
رحّلت الحكومة الإيطالية مصريين اثنين بعد دخولهم البلاد في سبتمبر 2024، دون إبرام عقد مع صاحب العمل، كما ينصُّ القانون الإيطالي.
وجاءت تلك الخطوة بعد تحقيقات أجراها مكتب الهجرة التابع لشرطة مدينة سيينا في إقليم توسكانا بوسط إيطاليا، حيث وضع الثنائي على أول رحلة مُتجهة إلى القاهرة، وفقًا للإجراءات القانونية.
مرسوم ترحيل
دخل المصريان إيطاليا بتأشيرة عمل شرعية، لكنهما لم يبرما العقد المطلوب، ما حوّل إقامتهما إلى وضع غير قانوني.
وبعد التحقق، أصدر محافظ سيينا مرسوم بطرد المصريين، ونُفذت العملية تحت إشراف الشرطة الإيطالية، كما أُخضعت القضية للفحص القضائي قبل الترحيل الفوري، تأكيدًا على الالتزام بالإجراءات.
توجيهات صارمة بشأن تأشيرات العمل:
أكّدت السُّلطات أن تأشيرة العمل لا تعني إقامة دائمة، بل يجب على الحاصلين عليها:
- توقيع عقد عمل مع الجهة الطالبة خلال المدة المحددة.
- الالتزام بالغرض المذكور في التأشيرة، وإلا يصبحون مهاجرين غير نظاميين ويخضعون للطرد.
إحصاءات صادمة عن الهجرة غير الشرعية
منذ بداية 2024، جرى ترحيل 40 أجنبيًا على الأقل لانتهاكهم شروط الإقامة، بنسبة زيادة بلغت 230% في أنشطة المراقبة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لبيانات الشرطة.
تصريحات رسمية
أشار رئيس شرطة الولاية أوغو أنجيلوني إلى أن تلك الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لضبط الهجرة، مع التركيز على مراقبة امتثال القادمين عبر “التدفقات” القانونية (مثل تأشيرات العمل).
وشدد أنجيلوني على ضرورة تسريع طرد المخالفين للحفاظ على الأمن الوطني.
وشددت إيطاليا سياسات الهجرة مؤخرًا؛ خصوصًا مع تزايد حالات استغلال التأشيرات للإقامة غير المُصرّح بها.