كتبت ـ وفاء عثمان..
في إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر وتعزيز الرقابة على الأجهزة المستوردة من الخارج، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن موعد إيقاف تشغيل الهواتف التي لم تسدد الرسوم الجمركية المستحقة.
يأتي هذا القرار في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تقنين استخدام الهواتف المستوردة وضمان التزام جميع الأجهزة بالقوانين الجمركية والضريبية.
تفاصيل القرار وموعد التنفيذ
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان رسمي صدر يوم الأحد، أن إيقاف تشغيل الأجهزة غير المسددة للرسوم سيبدأ اعتبارًا من 7 أبريل 2025، حيث سيتم تعطيل عمل هذه الأجهزة على جميع شبكات المحمول العاملة في مصر.
ودعا الجهاز المستخدمين إلى سرعة سداد المستحقات المطلوبة خلال المهلة المحددة، تفاديًا لانقطاع الخدمة عن أجهزتهم.
منظومة تسجيل وتقنين الهواتف المستوردة
في خطوة سابقة، أطلقت مصر منظومة تسجيل وتقنين الهواتف القادمة من الخارج في ديسمبر 2024، والتي تفرض على مالكي الهواتف المستوردة دفع الرسوم الجمركية عبر تطبيق “تليفوني”. تطبق هذه المنظومة على الأجهزة التي تم تفعيلها بعد 1 يناير 2025، حيث حددت مصلحة الجمارك المصرية نسبة الرسوم المفروضة بـ 38% من سعر الهاتف، على أن تسري على الهاتف الثاني للمستخدم.
الآثار المترتبة على القرار
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على مستخدمي الهواتف المستوردة من الخارج، حيث سيتعين عليهم الامتثال للإجراءات الجديدة لتجنب فقدان الخدمة. كما سيؤثر على سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأجهزة المسجلة محليًا.
آلية التنفيذ والمزيد من المعلومات
أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى إمكانية الحصول على المزيد من التفاصيل حول القرار من خلال تطبيق “تليفوني”، الذي يتيح للمستخدمين معرفة موقف أجهزتهم من الرسوم الجمركية وكيفية تسديدها.
يعد يوم 31 مارس 2025 الموعد النهائي لسداد الرسوم، حيث سيتم بعدها تفعيل قرار الإيقاف خلال الأيام الأولى من أبريل.