كتبت – سما صبري..

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات التكنولوجية، أقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته الأخيرة نظامًا معدلاً لرسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين للعام 2025.

وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات أمام الشركات والعاملين الوافدين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والخدمات السكنية.

تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة

شملت أبرز التعديلات تخفيض رسوم تصاريح المهارات المتخصصة غير المتوفرة في السوق المحلي من 2250 إلى 1500 دينار أردني، وذلك في إطار خطة جذب الاستثمارات في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز فرص توطين الخبرات العالمية ورفع كفاءة القطاع التكنولوجي في الأردن.

إلغاء شرط إجازة المغادرة

وفي إطار تبسيط الإجراءات، ألغى النظام الجديد شرط الحصول على إجازة مغادرة للعامل الوافد أثناء سريان تصريح العمل، ويُعتبر هذا التعديل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء الإدارية على أصحاب العمل والعمال، مع ضمان مرونة أكبر في إدارة العمالة دون تعطيل سير العمل.

استحداث تصاريح جديدة

وسعيًا إلى معالجة مشكلة العمالة غير المرخصة، أقرّ المجلس استحداث فئة جديدة من تصاريح العمل خاصة بخدمة العمارات السكنية، حيث كان هذا القطاع يعاني من عدم وجود إطار قانوني ينظم عمل العاملين فيه، مما أدى إلى انتشار المخالفات وعدم وضوح حقوق العمال والسكان.

ومن خلال هذا القرار، سيتم تنظيم المهنة بشكل رسمي، وتصويب أوضاع العمال، وتوفير بيانات دقيقة عن القوى العاملة في هذا المجال، مما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف وضمان جودة الخدمات المقدمة.

خطوات فعّالة لضبط سوق العمل

تُعد تلك التعديلات جزءً من استراتيجية أوسع لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وجذب الكفاءات العالمية، مع الحفاظ على تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

ومن المتوقع أن تسهم تلك الخطوات في دعم القطاعات الحيوية وخلق فرص عمل جديدة، مع الحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل.