كتبت – سوزان عبد الغني..
ارتفع معدل البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، من قبل العاملين بالدولة بالقطاع الخاص والعام، وكذلك موعد تطبيق الحد الأدني للأجور في الحكومة بعد إعلان الحكومة عن زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الحكومي.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، حيث تم تخصيص خمسة أيام لصرف المرتبات، وثلاثة أيام لصرف المتأخرات.
سيتم البدء في صرف المرتبات يوم الأحد، 23 مارس 2025، للجهات التالية:
• مجلس النواب
• مجلس الأمن القومي
• الجهاز المركزي للمحاسبات
• المجلس القومي لحقوق الإنسان
• المجلس الأعلى للصحافة
• الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
• المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
• وزارة التموين والتجارة الداخلية
• وزارة القوى العاملة
• وزارة الإسكان والمرافق
• وزارة التضامن الاجتماعي
• مديريات الطرق والنقل
في يوم الاثنين، 24 مارس 2025، سيتم صرف المرتبات للوزارات والهيئات التالية:
• وزارة التعليم العالي
• وزارة التنمية المحلية
• وزارة العدل
• وزارة الكهرباء
• وزارة التخطيط
• وزارة الاستثمار والتعاون الدولي
• وزارة التربية والتعليم
• وزارة الزراعة
• وزارة الخارجية
• وزارة الشباب والرياضة
• وزارة المالية
• المحكمة الدستورية العليا
• الأزهر الشريف
• دار الإفتاء المصرية
• هيئة النيابة الإدارية
• الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
• هيئة قضايا الدولة
• مجلس الوزراء
• النيابة العامة
• اللجنة العليا للانتخابات
وفيما يتعلق للجهات التي لم تصرف مرتباتها في المواعيد المحددة، تم تخصيص أيام 25، 26، و27 مارس 2025 لصرف المرتبات المتأخرة.
أما بالنسبة لصرف المتأخرات، فقد حُددت أيام 6، 9، و10 مارس 2025 لصرف المستحقات المتأخرة للعاملين.
تأتي هذه المواعيد في إطار جهود الحكومة لتيسير عملية صرف المرتبات وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة.
وتُهيب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
تطبيق زيادات جديدة في الأجور
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادات جديدة في الأجور، ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
تأتي تلك القرارات في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية.
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتؤكد الحكومة التزامها بدعم المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.