كتبت – فاتن علي..
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، تتجدد التساؤلات بين المواطنين الأردنيين حول أسعار الأضاحي في ظل متغيرات السوق المحلية والضغوط الاقتصادية المتزايدة، وفي هذا السياق، كششف رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، عن تفاصيل الأسعار المتوقعة للأضاحي هذا العام، مشيرًا إلى بعض الانخفاضات الطفيفة في أسعار اللحوم البلدية خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح الكواليت أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم البلدية يتراوح حاليًا بين 5 و5.5 دينار أردني، في حين يتراوح سعر الخروف البلدي الكامل بين 220 و250 دينارًا، وقد يصل في بعض الحالات إلى 260 دينارًا، وذلك حسب الوزن والحجم والمنشأ، أما الخراف الرومانية المستوردة، فتتراوح أسعارها هذا العام بين 200 و260 دينارًا، ما يجعلها خيارًا متاحًا لمن يبحث عن بدائل أقل سعرًا نسبيًا.
وفيما يتعلق بالأضاحي من العجول، رجّح الكواليت أن تبدأ أسعارها من 2000 دينار فأكثر، بحسب الوزن والعمر والسلالة، بينما يُقدّر سعر الجمل (القاعود) بحوالي 1500 دينار، وقد يتجاوز ذلك حسب السوق والمعروض.
أسعار الأضاحي
ورغم ما تحمله هذه المناسبة الدينية من أجواء روحانية ومظاهر اجتماعية مبهجة، فإنها لا تخلو من أعباء مالية مرهقة للأسر الأردنية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وتشير تقارير رسمية إلى أن أسعار الأضاحي ارتفعت هذا العام بنسبة تتراوح بين 15% و25% مقارنة بالعام الماضي، حيث تراوح سعر الأضحية من الأغنام المحلية بين 180 و250 دينارًا، فيما حافظت الأضاحي المستوردة على أسعار أقل، لكنها لم تشهد إقبالًا كبيرًا نتيجة محدودية الكميات المعروضة.
وبيّنت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن ما يقرب من 67% من الأسر الأردنية تعتمد على دخل شهري ثابت لا يتجاوز 500 دينار، وهو ما يبرز حجم التحدي الذي يواجهه المواطنون لتوفير احتياجات العيد من ملابس وأضاحٍ ومواد غذائية، إلى جانب التزامات أخرى مثل المدارس والمناسبات الاجتماعية.
تقسيط ثمن الأضحية
في المقابل، تتجلى ملامح التضامن المجتمعي في الأردن بشكل لافت، حيث أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أن أكثر من 200 ألف أسرة تستفيد من برامج الدعم الموسمي خلال عيد الأضحى، والتي تتضمن طرودًا غذائية ومساعدات نقدية.
كما أطلقت مؤسسات خيرية كبرى مثل تكية أم علي، وصندوق الزكاة، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملات موسعة تهدف إلى توزيع أكثر من 15 ألف أضحية على الأسر المحتاجة هذا العام.
وفي ظل هذه المبادرات، يُظهر الأردنيون روحًا عالية من التكافل والتعاون، حيث يسعى كثيرون لمساعدة جيرانهم وأقاربهم وأبناء مجتمعهم، ليبقى العيد مناسبة للفرح الجماعي، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع.
من ناحية فقهية، أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية أن الأضحية تُعد سنة مؤكدة للمستطيع، ولا يُطلب من غير القادر أداؤها، ومع ذلك، إذا قرر شخص غير مستطيع أن يضحّي واستدان ثمن الأضحية، فإن أضحيته تعتبر صحيحة ومقبولة بإذن الله، ما دام هدفه أداء هذه الشعيرة بنية خالصة.
وأضافت الإفتاء أنه لا مانع شرعي من قيام بعض الشركات أو المؤسسات بدفع ثمن الأضاحي عن موظفيها كقرض حسن، يتم استرجاعه لاحقًا من رواتبهم دون أي فوائد أو زيادات، تفاديًا للوقوع في الربا، وبذلك، يجوز تقسيط ثمن الأضحية شريطة الالتزام بعدم زيادة المبلغ، مما يفتح باب التيسير أمام من لا يملكون ثمنها دفعة واحدة، ويعزز مبدأ المشاركة في أداء هذه الشعيرة الدينية الهامة.
