كتبت – أميرة سلطان..

أقرت دولة الإمارات تعديلات صارمة على قانون المرور، تتضمن عقوبات قاسية بحق مرتكبي المخالفات الخطرة، في إطار سعيها الدائم لتطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق، وقد بدأ العمل بالقانون الجديد منذ 29 مارس 2025، حيث شددت السلطات المختصة على أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز الانضباط المروري وحماية الأرواح من التصرفات المتهورة.

السجن وغرامات تصل إلى 200 ألف درهم

من أبرز ما ركز عليه القانون الجديد هو تغليظ العقوبات على القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة، وينص القانون على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم لمن يقود مركبة تحت تأثير الكحول، أما القيادة تحت تأثير المخدرات، فتصل العقوبة إلى السجن والغرامة التي قد تصل إلى 200 ألف درهم، كما يجيز القانون إيقاف رخصة القيادة لمدة تصل إلى عام كامل، ويصل الأمر إلى إلغائها نهائيًا في حال تكرار المخالفة ثلاث مرات.

استخدام لوحات مزيفة أو رخص موقوفة

شدد القانون أيضاً على العقوبات الخاصة باستخدام لوحات أرقام مزيفة أو القيادة برخصة ملغاة، حيث يواجه المخالف الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم، أما من يقود خلال فترة وقف رخصته، فقد يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم أو الحبس أو كلتيهما.

الهروب من موقع الحادث

كما بات الهروب من مكان الحادث من المخالفات التي تستدعي أقصى درجات الحزم، حيث يفرض القانون الحبس حتى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 100 ألف درهم لكل من يهرب من موقع حادث فيه إصابات أو يتسبب بمطاردات مرورية أو يمتنع عن تقديم معلومات للسلطات.

عبور الطريق من أماكن غير مخصصة

لم تقتصر العقوبات على السائقين فقط، بل طالت المارة أيضاً. ويعاقب القانون كل من يعبر الطريق بشكل عشوائي من غير الأماكن المخصصة، خاصة على الطرق التي تتجاوز سرعتها 80 كم/س، بالسجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل إلى 10 آلاف درهم.

حالات الوفاة بسبب المخالفات

في حالات تسبب السائق في وفاة شخص نتيجة مخالفة مرورية، ينص القانون على الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم وتغلظ العقوبة لتصل إلى سنة سجن وغرامة 100 ألف درهم في حال ترافقت الوفاة مع مخالفات مثل تجاوز الإشارة الحمراء، القيادة في أماكن جريان السيول، أو استخدام رخصة قيادة موقوفة.