كتبت – سما صبري..

في إطار جهود تعزيز السلامة المرورية، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً وزارياً جديداً حمل رقم 561 لسنة 2025، قام بتعديل أحكام مخالفات تجاوز السرعة وفق نظام متدرج للغرامات، وجاء القرار الذي وقعه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ليشكل نقلة نوعية في سياسة المعالجات المرورية بالبلاد.

نظام متدرج للمخالفات

ينص القرار المنشور في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” على تعديل المادة (211) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، حيث أقر نظاماً تفصيلياً للغرامات يتناسب مع درجة تجاوز السرعة، ويهدف التعديل إلى تحقيق عدالة أكبر في معالجة مخالفات السرعة، مع تركيز خاص على الحالات الأكثر خطورة والتي تشكل تهديداً أكبر لسلامة الطرق.

تفاصيل الهيكل الجديد للغرامات

سيطبق النظام الجديد تصنيفاً دقيقاً لمخالفات السرعة، بدءاً من غرامة 70 ديناراً للتجاوز الذي لا يزيد عن 20 كم/ساعة، وصولاً إلى 150 ديناراً للحالات الخطيرة التي يتجاوز فيها السائق الحد المسموح به بأكثر من 70 كم/ساعة، وقد صمم هذا التدرج ليكون رادعاً متناسباً مع مستوى الخطورة، حيث تزداد قيمة الغرامة مع زيادة درجة التجاوز.

خلفية القرار وأهدافه

يأتي هذا التعديل في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بحدود السرعة المقررة، كما يرتبط القرار الجديد بتعديلات سابقة على قانون المرور، بما في ذلك المرسوم بقانون رقم 2025/5 الذي عدل بعض أحكام القانون الأساسي للمرور الصادر عام 1976.

تأثيرات متوقعة

ويتوقع خبراء المرور أن يسهم النظام الجديد في خفض نسبة الحوادث الناجمة عن السرعة الزائدة، خاصة مع التركيز على المعالجات الأكثر صرامة للتجاوزات الكبيرة التي تشكل خطراً جسيماً على جميع مستخدمي الطريق، كما يُعتقد أن هذا التدرج في الغرامات سيشكل حافزاً للسائقين للالتزام الدقيق بحدود السرعة، بدلاً من مجرد محاولة البقاء تحت عتبة المخالفة الوحيدة السابقة.

السياق التنظيمي الأوسع

يُذكر أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها السلطات الكويتية لرفع مستوى السلامة المرورية، والتي تشمل أيضاً تطوير البنية التحتية للطرق وزيادة الحملات التوعوية، ويعكس التدرج الدقيق في قيمة الغرامات حرص المشرع على تحقيق التوازن بين الردع الفعال والإنصاف في المعالجة.