كتبت – أميرة سلطان..
قدمت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلبًا إلى المحكمة العليا الأمريكية لتحديد نطاق الأوامر القضائية التي أوقفت خطط ترامب لإنهاء الجنسية التلقائية بالولادة في الولايات المتحدة.
وطلبت الحكومة من المحكمة أن تقتصر الأوامر القضائية على الأفراد أو المجموعات الذين رفعوا دعاوى ضد هذا القرار، وكذلك الأشخاص المقيمين في الولايات التي تحدته.
مصير الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة
تتمثل الفكرة الأساسية في قرار دونالد ترامب في أنه ينبغي تحديد الجنسية بالولادة فقط لأولئك الذين يكون لديهم على الأقل أحد الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا، وفي حال تنفيذ هذا القرار، سيصبح من الصعب على الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من آباء غير مواطنين أن يحصلوا على الجنسية التلقائية، إلا أن الخبراء القانونيين يشيرون إلى أن هذا القرار سيواجه صعوبة كبيرة في التطبيق، بالنظر إلى أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي يضمن الجنسية لأي شخص يُولد في الولايات المتحدة.
توابع قرار إلغاء الجنسية بالولادة
إذا تم قبول الطلب، ستتمكن الوكالات الحكومية من البدء في وضع آلية لتنفيذ هذا القرار في حال تم تطبيقه في المستقبل، أما في الوقت الحالي، رفضت محاكم في ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن، هذا القرار باعتباره غير دستوري وأوقفت تنفيذه.
وأكدت المحكمة أن المقترح من شأنه أن يؤثر على حق الأشخاص في الحصول على الجنسية، ورفعت المحاكم القضايا ضد القرار، واعتبرت أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات قانونية بالنيابة عن الأفراد في مسائل الجنسية.
كذلك، جادلت الإدارة في الطلب بأنها بحاجة إلى التعديل لتقييد الأوامر القضائية التي تمنع الحكومة من تنفيذ التعديل الرئاسي، كما دعت الحكومة إلى أن يتم حصر تطبيق الأوامر على الأشخاص الذين رفعوا القضايا ضد القرار، وليس على نطاق البلاد بالكامل.
المحكمة العليا وحقوق الولايات
في النهاية، أشار محامو ترامب إلى أن الولايات ليس لديها السلطة القانونية للمطالبة بحقوق الجنسية نيابة عن المواطنين أو المقيمين غير الأمريكيين، فقد اعتبر محامو الحكومة أن الولايات لا تملك الحق في رفع القضايا نيابة عن الأفراد، ما يجعل أوامر المحاكم الأدنى غير مشروعة.
ومن المنتظر أن يحدد القرار النهائي من المحكمة العليا مسار القضية، فإذا تمت الموافقة على الطلب، سيبدأ التنفيذ من حيث تم حظره سابقًا، ويتيح للمحاكم الأخرى اتخاذ خطوات لتنفيذ هذا التعديل، لكن هذا يتطلب دعمًا كبيرًا من قضاة المحكمة العليا.