كتبت – فاتن علي..
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا أن القانون رقم 7533 الخاص بـ”تعديل قانون موظفي الداخلية وبعض القوانين الأخرى مع المرسوم بقانون رقم 375″ دخل حيز التنفيذ، ويتضمن عقوبات صارمة بحق السائقين الذين يستخدمون الصافرات الضوئية والصوتية المعروفة باسم “الشاكر” بشكل غير قانوني.
وأوضح الوزير أن المخالفين سيواجهون غرامة مالية قدرها 96 ألف ليرة تركية، إلى جانب إجراءات إضافية تشمل تعليق رخصة القيادة لمدة 30 يومًا وحجز المركبة لمدة مماثلة.
وأضاف الوزير أنه في حال تكرار المخالفة خلال عام واحد، ستتضاعف العقوبات لتصل إلى غرامة قدرها 192 ألف ليرة تركية، مع تعليق رخصة القيادة لمدة 60 يومًا وحجز المركبة للمدة نفسها، مؤكدًا أن الأجهزة المستخدمة بشكل غير قانوني سيتم مصادرتها بأمر من السلطات المحلية، مع نقل ملكيتها إلى الدولة
قرارات منع الصافرات الضوئية والصوتية
وأعلن الوزير يرليكايا عن تلك القرارات عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون الذي نُشر مؤخرًا في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن الهدف من تلك القوانين هو تعزيز الانضباط المروري ومنع إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة لبعض المركبات الرسمية.
عقوبات جديدة على حيازة الأسلحة غير المرخصة
بالإضافة إلى ذلك، كشف وزير الداخلية عن تعديلات تتعلق بحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث أكد أن القانون يعاقب الأشخاص الذين يشترون أو يمتلكون أو يحملون أسلحة غير مرخصة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى 4 سنوات.
وتشمل العقوبات أيضًا من يقومون بحيازة أجزاء الأسلحة التي تعتبر ذات أهمية باليستية أو أسلحة معدلة لتتوافق مع مواصفات الأسلحة النارية.
وأشار الوزير إلى أن تلك التعديلات تأتي ضمن الجهود لتعزيز الأمن العام وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة واستخدامها.