كتبت – سما صبري..
أوصت لجنة الهجرة الاستشارية في المملكة المتحدة بتخفيف معايير الدخل المطلوبة للحصول على تأشيرة العائلة، ما يمهّد الطريق أمام عدد أكبر من المواطنين البريطانيين والمقيمين الدائمين لجمع شمل أسرهم.
تأتي هذه التوصية في إطار مراجعة رسمية أجريت بطلب من حكومة حزب العمال، التي أمرت بإعادة النظر في السياسات الحالية، استجابةً للضغوط المتصاعدة من المجتمع المدني والبرلمان.
سياسة ضريبة الحب
بموجب القواعد الحالية، التي أُقرت في عهد حكومة ريشي سوناك، يُطلب من المواطن أو المقيم الراغب في استقدام شريك حياته إلى بريطانيا أن يثبت دخلاً سنويًا لا يقل عن 29,000 جنيه إسترليني، مقارنةً بالحد السابق البالغ 18,600 جنيه قبل تعديلات 2024، كما كان هناك مقترح حكومي سابق برفع الحد إلى 38,700 جنيه، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية واسعة وُصفت فيه هذه السياسة بـ”ضريبة الحب”.
توصيات مرنة جديدة
وبحسب ما كشفته صحيفة الإندبندنت، أوصت لجنة الهجرة بأن يتراوح الحد الأدنى للدخل بين 23,000 و25,000 جنيه سنويًا، وهو ما يقترب من مستوى الأجور المتوسطة في بريطانيا، ما يُتيح شمول شريحة أوسع من المواطنين واعتبرت اللجنة أن هذا النطاق أكثر واقعية، في ظل بيانات تشير إلى أن خفض الحد الأدنى للدخل إلى 24,000 جنيه قد يضيف نحو 8,000 شخص إلى صافي الهجرة السنوي، بزيادة تقدر بـ1 إلى 3%.
دعوات للإلغاء الكامل
على صعيد متصل، رحبت جمعيات حقوقية، بينها “لمّ شمل العائلات في المملكة المتحدة”، بالتوصيات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بإلغاء شرط الدخل كليًا، وأكدت كارولين كومبس، المؤسسة المشاركة للجمعية، أن السياسات الحالية تميز على أساس الدخل وتحرم كثيرين من الحق في تكوين أسرة مستقرة.
انقسام سياسي واضح
في المقابل، عبر حزب المحافظين عن رفضه لهذه التوصيات، ودعا إلى العودة لخطة رفع الحد الأدنى إلى 38,700 جنيه، حيث قال كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، إن “الهجرة لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول”، داعياً إلى فرض سقف للهجرة تُقره السلطة التشريعية سنويًا.
ومن جانبها، وصفت النائبة عن حزب الخضر كارلا دينير هذه السياسات بأنها قاسية وغير واقعية، ودعت إلى إلغائها باعتبارها ضريبة على الحب تُفرّق بين الأسر لأسباب مالية بحتة.