كتبت – سما صبري..

قرر البنك المركزي، الإثنين، السماح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية، إلى جانب الجنيه المصري، للأفراد والشركات متناهية الصغر منخفضي المخاطر من فئتي “أ” و “ب”.

وقال البنك المركزي -في بيان- إن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية والتي كشفت عن وجود فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم بالقطاع المصرفي الرسمي.

السماح للبنوك بفتح حسابات الشمول المالي بالعملات الأجنبية

كما وافق البنك على إصدار البنوك لبطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات، أجنبية أو محلية، لحسابات الشمول المالي، بعد حصولها على الموافقة من البنك المركزي لإطلاق تلك البطاقات.

وفي حالة تجاوز الحدود المقررة يوميًا أو شهريًا، يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.

ويحدد البنك الحد الأقصى اليومى لرصيد الحساب للأشخاص والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة “أ” عند 80 ألف جنيه والحد الأقصى الشهري إلى 400 ألف جنيه، على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات.

فيما كان الحد الأقصى لرصيد الحساب للأشخاص والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة “ب” 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد، قال ماجد فهمي الخبير المصرفي لـ”وصال” إن القرار يهدف بشكل أساسي لتعزيز مفهوم الشمول المالي وضم شرائح جديدة من المتعاملين ماليًا من خلال قنوات غير رسمية للقطاع المصرفي الرسمي.

وأشار فهمي إلى أن إتاحة إطلاق بطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية تُبشر بوجود ماكينات الصراف الآلي عاملة بالعملة الأجنبية، وتفعيل التعاملات بالدولار في الماكينات الموجودة حاليًا.

واعتبر الخبير المصرفي أن القرار جاء في توقيت جيد نتيجة لضم تعاملات المؤسسات والأفراد للقطاع المصرفي قبل أن تتسع الفجوة بينه وبين القنوات غير الرسمية.

وتوقع ماجد فهمي أن يُسهم قرار البنك المركزي بشأن فتح حسابات بالعملة الأجنبية في ارتفاع نسبة الشمول المالي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مما يقوي من القاعدة الدولارية في الدولة، نتيجة لسهولة فتح حسابات بالدولار وتسهيل التعامل عليها من خلال بطاقات الخصم.