كتبت_ سما صبري..

أثارت الزيادات غير المُعلنة في رسوم مواقف السيارات التي فرضتها المجالس المحلية في بريطانيا موجة من الاحتجاجات الواسعة، حيث بلغت بعض الزيادات نسبة 400%.

وقد أسفر هذا القرار عن حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، الذين اعتبروا هذه الزيادة عبئًا ماليًا غير مبرر.

الزيادة المفاجئة تُفاقم الاستياء العام

جاء ذلك بعدما فوجئ السائقون والمواطنون بارتفاعات غير متوقعة في رسوم المواقف عند الدفع عبر تطبيقات الهواتف الذكية، مما أثار ردود فعل غاضبة، كما أن عدم وجود إشعار مسبق أو إعلان رسمي عن هذه الزيادات جعل من الصعب على الجميع التكيف مع هذه التكاليف الجديدة، مما دفعهم للتعبير عن استيائهم في الشوارع.

زيادات تصل إلى 400% في بعض المناطق

في مناطق مثل لامبيث جنوب لندن، كانت الزيادات في رسوم مواقف السيارات تصل إلى 400%، ما دفع العديد من السكان، بما في ذلك الأطباء والمعلمين، إلى التظاهر. حيث اعتبر هؤلاء أن هذه الزيادات تسببت في ضغوط مالية كبيرة، وأثقلت كاهلهم، ما جعلهم غير قادرين على تحمل هذه التكاليف المرتفعة.

ضريبة خفية

وتعقيباً على ذلك، وصفت جمعية السائقين البريطانيين (AA) الزيادة بأنها “ضريبة خفية”، مؤكدة أن هذه السياسة تشكل عبئًا على الأشخاص ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن التأثير السلبي على المراكز التجارية في المدن.

وقد أكدت الجمعية أن هذه الرسوم تفرض عبئًا ماليًا غير متناسب مع قدرة المواطنين على التحمل.

آثار سلبية على المواطنين والأعمال التجارية

وفي بعض المدن مثل لندن وضواحيها، طالت هذه الرسوم حتى السيارات الكهربائية، ما زاد من معاناة المواطنين الذين لا يمتلكون بديلاً حقيقيًا للانتقال إلى وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة.

هذا التوسع في فرض الرسوم يبرز ضعف السياسات البديلة التي يمكن أن توازن بين الحفاظ على البيئة واحتياجات السكان.

دعوات لتعديل السياسات

على الرغم من تأكيد الحكومة البريطانية على أن الإيرادات الناتجة عن هذه الزيادة ستستخدم لتحسين البنية التحتية والبيئة، إلا أن السائقين يطالبون بمراجعة السياسات بشكل أكثر عدلاً بما يضمن مراعاة الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.

وقد دعوا المجالس المحلية إلى إعادة تقييم هذه الإجراءات من أجل تخفيف العبء المالي على السائقين وتحقيق توازن أفضل بين أهداف الحفاظ على البيئة ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.