كتبت_ سما صبري..
مع مرور خمس سنوات على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتزايد الانتقادات لتداعيات “بريكست” على الحياة اليومية للبريطانيين.
وفقًا لبيانات حكومية حديثة، بات واضحًا أن العديد من القطاعات الحيوية في المملكة المتحدة قد تأثرت بشكل سلبي، مما جعل شريحة واسعة من المواطنين تشعر بالندم على قرار التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
لذا سنستعرض اليوم في هذا التقرير أبرز التأثيرات السلبية التي رافقت “بريكست”، مع التركيز على مجالات السفر، الأسعار، الأعمال الصغيرة، التعليم، الصناعات الفنية، والقطاع الصحي.
1. طوابير طويلة في المطارات والموانئ
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح البريطانيون يواجهون صعوبات إضافية عند السفر إلى دول الاتحاد. ومن بين هذه الصعوبات، ضرورة ختم جوازات السفر عند الدخول والخروج من دول الاتحاد، وهو ما أدى إلى تأخيرات طويلة في المطارات والموانئ.
كما أدت القوانين الجديدة التى بدأ تنفيذها مطلع 2025، مثل نظام “ETIAS” و”إجراءات الدخول والخروج الإلكترونية”، إلى فرض رسوم إضافية وزيادة فترات الانتظار، التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 14 ساعة في المنافذ الحدودية.
2. ارتفاع أسعار المواد الغذائية
أدى “بريكست” إلى زيادة واضحة في أسعار المواد الغذائية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، مما أضاف أعباء مالية على الأسر البريطانية حيث تشير التقارير إلى أن أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت بنسبة 25% تقريبًا منذ نهاية عام 2019 وحتى مارس 2023، وهو ما كلف الأسر البريطانية ما يقارب 250 جنيهًا إسترلينيًا إضافيًا في تلك الفترة.
أما عن المنتجات الأكثر تأثرًا فكشفت أحدث استطلاعات للرأي أنها اللحوم والأجبان المستوردة.
3. إغلاق المشاريع الصغيرة
واجهت المشاريع الصغيرة في بريطانيا صعوبات كبيرة في التكيف مع اللوائح الجديدة التي فرضها “بريكست”، خاصة في مجال تصدير السلع إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب تقرير اتحاد الأعمال الصغيرة، توقفت 14% من الشركات عن التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بسبب التكاليف العالية والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي فرضتها الاتفاقيات التجارية الجديدة.
هذا التحدي أدى إلى إغلاق العديد من الشركات الصغيرة، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأوروبية.
4. صعوبة العمل أو الدراسة
قبل “بريكست”، كان البريطانيون يتمتعون بحرية التنقل والعمل والدراسة في دول الاتحاد الأوروبي. ومع انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2020، فقد البريطانيون هذا الامتياز، مما أثر بشكل كبير على الفرص المتاحة للشباب والمهنيين.
حاليًا، يمكن للبريطانيين البقاء في دول الاتحاد لمدة 90 يومًا فقط كل 180 يومًا، وهو ما يعوق فرص العمل والدراسة هناك.
5. تراجع في قطاع الفنون والثقافة
لم تكن الصناعات الإبداعية والفنية في بريطانيا بمنأى عن هذه التأثيرات فقد تأثرت بشكل ملحوظ بعد “بريكست” حيث واجه الموسيقيون والفنانون البريطانيون صعوبات في تنظيم جولاتهم الفنية في دول الاتحاد الأوروبي.
وكذلك انخفضت نسبة العروض التي تم تنظيمها بنسبة 32% مقارنة بما قبل “بريكست” كما تأثرت أيضًا الصناعات الترفيهية والفنية البريطانية بتكاليف إضافية وتعقيدات في الحصول على التأشيرات والتراخيص.
6. تدهور قطاع الخدمات الصحية
كان “بريكست” عاملاً أساسيًا في زيادة التحديات التي يواجهها القطاع الصحي البريطاني، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).
على الرغم من الوعود التي أطلقتها حملة “بريكست” في 2016، التي أشارت إلى أن الأموال المستردة من الاتحاد الأوروبي ستوجه لدعم النظام الصحي، فقد أظهرت البيانات أن خروج بريطانيا تسبب في تراجع عدد الأطباء والممرضين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي كما أدت هذه التحديات إلى زيادة الضغط على النظام الصحي بشكل عام.
هل كان “بريكست” قرارًا صائبًا؟
أصدرت صحيفة “الجارديان” استطلاعًا حديثًا أجرته شركة “يوغوف”، كشف عن أن 55% من البريطانيين يعتقدون أن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي كان قرارًا خاطئًا هذا التحول الواضح في الرأي العام يأتي في وقت يواجه فيه البريطانيون تحديات اقتصادية واجتماعية تفاقمت منذ إتمام عملية “بريكست”.
من ناحية أخرى، لا يزال 45% من المشاركين في الاستطلاع يدعمون قرار الخروج، مشيرين إلى أن التحديات التي تواجهها البلاد جزء من عملية الانتقال وضرورة لبناء مستقبل مستقل أكثر استقرارًا.
المؤيدون: الفرص التجارية وحماية السيادة
الأنصار يعتقدون أن “بريكست” قدم لبريطانيا فرصة لتحرر من القيود التنظيمية للاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة في التجارة الدولية.
ويؤكد المؤيدون أن بريطانيا قد أبرمت اتفاقيات تجارية مع دول سريعة النمو مثل الولايات المتحدة والهند، كما يرون أن استعادة السيطرة على سياسات الهجرة والقوانين المحلية كانت من المكاسب الرئيسية التي تحققت بعد الخروج.
في نفس السياق أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، بريتي باتيل، أن “بريكست” قد عزز السيادة الوطنية لبريطانيا، وأتاح لها التفاوض على صفقات تجارية مربحة مع أسواق عالمية.
وأضافت: “الخروج من الاتحاد الأوروبي منحنا القدرة على اتخاذ قرارات سيادية تتماشى مع مصالحنا الوطنية بدلًا من الالتزام بقواعد مفروضة علينا من الخارج.”
المعارضون: تدهور اقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة
على الجانب الآخر، تزايدت الانتقادات لقرار الخروج، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، من بين هؤلاء المعارضين، أشار 55% من المشاركين إلى أنهم يرون أن “بريكست” أثر سلبًا على الاقتصاد البريطاني، وتسبب في ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى المعيشة.
كما أضافوا أن القيود التجارية الجديدة المفروضة على الشركات البريطانية جعلت تصدير السلع أكثر تكلفة وتعقيدًا، ما أدى إلى إغلاق العديد من الأعمال الصغيرة، حيث أشار زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، إد ديفي، إلى أن “بريكست” كان “كارثة كاملة” للاقتصاد البريطاني، مؤكدًا أن الاتفاقية التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي زادت من الأعباء على الشركات ورفعت التكاليف على المواطنين.
هل يمكن العودة إلى الاتحاد الأوروبي؟
وفقًا لنفس الاستطلاع، أيد 55% من المشاركين فكرة إعادة النظر في العودة إلى الاتحاد الأوروبي أو إعادة فتح الحوار لتحسين العلاقات التجارية بين الجانبين.
وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية، لم تُظهر أي رغبة في إعادة التفاوض على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الضغط الشعبي المتزايد قد يدفع إلى إعادة النظر في تلك الخطوة في المستقبل.
في النهاية، لا يزال الجدل مستمرًا حول مدى استفادة بريطانيا من “بريكست”. وبينما يحتفل البعض بالذكرى الخامسة للقرار باعتباره خطوة لتعزيز الاستقلال الوطني، يعبر البعض الآخر عن خيبة أملهم لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويبقى السؤال الأهم: هل دفعت بريطانيا ثمنًا باهظًا مقابل هذا القرار؟