كتبت – أميرة سلطان..

أشاد عدد من القيادات العمالية والنقابية بقرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، والذى سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وتعتبر تلك الخطوة بمثابة تعزيز لحقوق العاملين وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، بما يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

زيادة الأجور في القطاع الخاص

وفي هذا الإطار، أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالقرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصًا على دعم العاملين في القطاع الخاص.

وأضاف أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستسهم فى تخفيف الأعباء عن العاملين، بما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص

وتضمنت قرارات المجلس أيضًا رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتصبح 250 جنيهًا شهريًا، كما أعلن المجلس لأول مرة عن وضع حد أدنى للأجر الخاص بالعمل المؤقت، حيث لن يقل أجر العاملين بهذا النظام عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

وأكد عبد الفضيل أن هذه القرارات تساهم في تحسين مستوى المعيشة للعاملين، وتنسجم مع الجهود المبذولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

وأوضح أنه يجب متابعة تنفيذ هذه القرارات من خلال التنسيق مع الشركات لضمان تطبيقها بشكل كامل.

وتتسق هذه القرارات مع استراتيجية الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف المواطنين الاقتصادية، حيث تشهد البلاد إجراءات مستمرة لدعم العمال وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

نقابة القطاع الخاص تعلق

من جهته، قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن الزيادة الأخيرة فى الحد الأدنى للأجور أمر جيد لكنها لا تلبي طموحات العاملين في القطاع الخاص في ظل الارتفاعات الكبيرة في مستويات الأسعار على مدار الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه طالب في السابق بألا تقل الزيادة في الحد الأدنى للأجور عن 7500 جنيه بما يتناسب مع معدلات التضخم.

وأشار رئيس النقابة فى تصريح خاص لـ”وصال” إلى أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة وسط أزمة اقتصادية وتوترات إقليمية تتطلب من الجميع مساندة الدولة وتحقيق الاستقرار الداخلى من خلال تحسين مستوى معيشة المواطنين للوفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة، مشددًا على أن الإيجابى فى الأمر هو التعجيل بصرف الزيادة اعتبارًا من راتب شهر مارس دون الانتظار إلى العام المالى القادم.

وتابع: “سيستفيد من هذا القرار أكثر من 20 مليون عامل في القطاع الخاص، لكن يبقى من المهم وضع آليات تضمن التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الزيادة، ومضاعفة العقوبة المنصوص عليها فى مخالفة تطبيق الحد الأدنى للأجور من 100 جنيه إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل”.