كتبت – سما صبري..

أصدر بنك الكويت المركزي توجيهًا مهمًا يقضي بإلغاء شرط الحد الأدنى للراتب لفتح الحسابات المصرفية، مما يسمح لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك ذوي الدخل المحدود، وأصحاب الوظائف الحرفية والخدمية، وحتى العمالة المنزلية، بالاستفادة من خدمات البنوك المحلية.

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشمول المالي، وفتح الباب أمام فئات واسعة كانت قد تم استبعادها في السابق من النظام المصرفي الرسمي.

تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية

يهدف القرار الجديد إلى ضمان وصول الجميع إلى الحسابات المصرفية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تيسير المدفوعات الرقمية وتوسيع استخدام الأدوات المالية.

كما أن إلغاء هذا القيد يعزز من فرص وصول الفئات المستهدفة إلى الخدمات المالية التي تتيح لهم إدارة أموالهم بشكل آمن وفعّال.

فرص اقتصادية جديدة وتعزيز الاستدامة

إلى جانب فتح الحسابات المصرفية، يتضمن التوجيه الرقابي توسيع نطاق الخدمات المالية المتاحة، مثل الإقراض واستقبال الإيداعات الصغيرة، ما يساعد في تمكين الأفراد من تحسين وضعهم المالي.

كما يتم التركيز على تيسير الوصول إلى الأدوات المالية الأخرى مثل تحويل الأموال، والائتمان المحدود، ما يعزز نوعية حياة هذه الفئات.

دور البنوك في تنفيذ التوجيهات والالتزام بالمعايير

بموجب التوجيه، ستُلزم البنوك الكويتية بتسهيل الإجراءات المتعلقة بالحسابات المصرفية للأشخاص ذوي الدخل المحدود، لكنها في الوقت ذاته لن تروج لهذا النوع من الحسابات التي تمثل تحديات للأنظمة المصرفية، رغم ذلك، يظل الهدف الأساسي هو تضمين أكبر عدد ممكن من العملاء في النظام المصرفي.

الشمول المالي يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة

تحركات بنك الكويت المركزي لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تشمل أيضًا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تيسير الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقليل التكلفة التشغيلية للبنوك، وتحسين قدرتها على تقديم خدمات مالية ميسرة.

رؤية نحو المستقبل المالي في الكويت

يتماشى هذا التحرك مع رؤية الكويت المستقبلية نحو اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، ويعد خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وضمان وصول الخدمات المصرفية إلى جميع شرائح المجتمع بشكل عادل.