كتبت – وفاء عثمان..
في قرار جديد يسهل بعض الإشكالات على المصريين بالخارج والداخل، قررت الحكومة المصرية تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين بالداخل والمغتربين بالخارج.
وأصدرت مصلحة الجمارك قرارا حمل رقم 42 لسنة 2024، ينص على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، شرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
يأتي هذا القرار بعد اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالأمر، الذي عقد في 17 أكتوبر 2024، بحضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية، حيث توصلت اللجنة إلى قرار يقضي بعرض السيارات المستعملة على إدارة المرور للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك فقط في حال وجود أسباب جدية تدعو للتشكك لدى الجمارك المختصة.
وجاء هذا المنشور بناءً على الكتاب الوارد لمصلحة الجمارك من وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، برقم 1637.
وتهدف هذه التعليمات إلى توحيد الإجراءات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير في المنافذ الجمركية وتعميمها لضمان التطبيق الدقيق في جميع المنافذ.
وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية لتنظيم التجارة الخارجية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير حماية أفضل للمستهلكين.
يذكر أنه قبل عامين أقرت السلطات المصرية، حزمة من الخدمات والتيسيرات للمصريين في الخارج على رأسها اعقاء سياراتهم من الجمارك.
لكنها اشترطت أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول، مؤكدة عدم وجود أية قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد إنزالها. وأقرت السلطات حق كل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها إقامة سارية شراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم.