كتبت – سما صبري..
أكد وزير العمل الأردني، خالد البكار، أن العمالة الوافدة في الأردن لا تعتبر مخالفة فور انتهاء تصاريحها، حيث يمنحهم القانون الحالي مهلة 90 يومًا لتصويب أوضاعهم القانونية.
جاء ذلك خلال تصريحات أشار فيها الوزير إلى أن هذه المادة القانونية مطروحة للتعديل أمام مجلس النواب، بهدف الاستفادة الكاملة من المهلة الممنوحة للعمالة الوافدة.
تعديلات جديدة على قانون الإقامة
وفي إطار الجهود الحكومية لتنظيم سوق العمل والحد من العمالة غير المنظمة، يناقش مجلس النواب الأردني تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشئون الأجانب.
وتشمل تلك التعديلات استغلال المهلة القانونية لتسوية أوضاع العمالة الوافدة بشكل أفضل، الأمر الذي سيساهم في تقليل التحديات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن العمالة المتسربة.
تأثير الغرامات على تصويب الأوضاع
وأضاف البكار أن فرض غرامات مساوية لرسوم التصريح يدفع العمالة الوافدة إلى عدم تصويب أوضاعها القانونية، وهو ما يؤدي إلى زيادة العمالة غير المنظمة في السوق الأردني.
وأوضح أن قيمة الغرامة الحالية تعتبر أقل من رسوم التصريح، مما يشجع بعض العمالة على الاستمرار في العمل بشكل غير قانوني بدلاً من تسوية أوضاعهم.
تحديات العمالة غير المنظمة
وأشار الوزير إلى أن زيادة العمالة غير المنظمة تشكل تحديات اقتصادية وأمنية، بسبب صعوبة تتبع أماكن تواجدهم، مؤكدًا: “لدينا الآلاف من العمالة المتسربة، وإحدى الأسباب الرئيسية هي قيمة الغرامات التي تدفع العمالة إلى التسرب للأسواق بدلاً من تصحيح أوضاعهم القانونية”.
خطوات مستقبلية لضبط سوق العمل
واختتم البكار حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين السياسات المتعلقة بالعمالة الوافدة، لضمان تنظيم سوق العمل وضبط العمالة غير المنظمة، بما يحقق التوازن الاقتصادي ويحافظ على الأمن الاجتماعي.