كتبت_ سما صبري..
يواجه ملايين البريطانيين المستفيدين من إعانات الدفع المستقل الشخصي (PIP) وبدلات الإعاقة خسارة قدرها 750 باوند ابتداء من الـ3 من يناير 2025، مع استعداد وزارة العمل والمعاشات البريطانية لإلغاء برنامج “مدفوعات المركبات الجديدة” الذي يستهدف مساعدة المستفيدين على اقتناء سيارات جديدة.
برنامج “مدفوعات المركبات الجديدة” في بريطانيا
وكان البرنامج قد أُطلق في فبراير 2022 بمبلغ قدره 250 باوند، قبل أن يُرفع إلى 750 باوند في مارس 2023؛ استجابةً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة.
ويُمكّن هذا الدعم المؤهلين من الحصول على مساعدة لشراء سيارة عبر برنامج “موتابيليتي”.
وفي خطوة وُصفت بكونها جزءًا من “روح الأعياد”، قررت الوزارة تمديد الاستفادة من المدفوعات حتى الـ3 من يناير 2025، بعد أن كانت الفترة تنتهي في الـ31 من ديسمبر. التمديد منح المستفيدين فرصة أخيرة لتقديم طلباتهم، خصوصًا أن وكالات بيع السيارات تكون مغلقة خلال فترة الأعياد.
تفاصيل الخطوة الجديدة
الغاية من هذا التمديد إتاحة الفرصة الأخيرة لطلب السيارة الأولى إذا كانت الوكالات مغلقة خلال فترة الأعياد، بمعنى إنه إذا كنت قد حصلت على مركبة بالفعل من البرنامج، فلن تتأثر بهذا الموعد النهائي أما إذا كنت مؤهلًا ولم تحصل على الدعم، فستستلمه مع مركبتك القادمة حتى لو كان موعد الشراء بعد الـ3 من يناير 2025.
يُذكر أن هذه المدفوعات تُستخدم فقط لسداد جزء من الدفع المسبق للسيارة، ولا يمكن استخدامها لتغطية أي إضافات اختيارية أو تعديلات على المركبة. كما يُحظر على الفرد الاستفادة منها أكثر من مرة واحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الأموال تُرسل إما مباشرة إلى وكالات السيارات، وإما إلى الأفراد بعد بضعة أسابيع من تسلّم المركبة. ويمكن تسلّم المبالغ عبر تحويل مصرفي إذا كانت تفاصيل الدفع محفوظة لدى خوادم برنامج موتابيليتي، أو عبر شيكات بريدية.
من ناحية أخرى، يوفر البرنامج دعمًا بقيمة 100 باوند لشراء الدراجات الكهربائية أو الكراسي المتحركة تحت مسمّى “مدفوعات المنتجات الجديدة”. لكن يُشترط على المستفيدين الاختيار بين مدفوعات المركبات الجديدة أو مدفوعات المنتجات الجديدة، حيث لا يمكن الجمع بين الاثنين.
وستتوقف مدفوعات المنتجات الجديدة أيضًا بحلول الـ3 من يناير 2025، ما يستدعي تقديم الطلبات قبل الموعد النهائي لضمان الحصول على الدعم.
نهاية معونة تعكس سياسات التقشف
وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من القرارات الحكومية التي تسعى إلى تقليص البرامج الداعمة في إطار سياسات تقشفية متتالية. ومع أن القرار يُبرّر بارتفاع التكاليف، فإنه يفرض مزيدًا من الضغوط على الفئات الضعيفة، التي تعتمد على هذا الدعم لمواجهة صعوبات الحياة اليومية.
على المستفيدين المؤهلين المسارعة بطلب الدعم قبل حلول الموعد النهائي؛ تفاديًا لفقدان مبالغ قد تُسهّل عليهم الحصول على وسائل تنقل مناسبة.