كتبت_ سما صبري..

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، عن حزمة من القوانين الجديدة التي تستهدف العصابات الإجرامية التي تستغل الأطفال في أنشطة غير قانونية، مثل تهريب المخدرات والجرائم المنظمة عبر المقاطعات.

جاء هذا القرار استجابة لدعوات المنظمات الحقوقية التي طالبت لسنوات بإجراءات رادعة تحمي الأطفال من الاستغلال وتُعزز العقوبات على المجرمين المتورطين في هذه الأنشطة.

تشديد العقوبات على استغلال الأطفال

بموجب القانون الجديد، الذي سيُطبق في إنجلترا وويلز، سيواجه المجرمون الذين يستغلون الأطفال في الأنشطة الإجرامية عقوبات مشددة تصل إلى عشر سنوات في السجن.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم فرض أوامر منع استغلال الأطفال إجراميًا، وهي تدابير تمنع المجرمين من التعامل مع الأطفال أو التواجد في مناطق معينة أو التواصل مع أشخاص محددين كما أن خرق هذه الأوامر سيُعتبر جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، على أهمية هذه القوانين قائلة: “استغلال الأطفال لتحقيق مكاسب إجرامية هو أمر بغيض، ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لإزالته من شوارعنا.”

مكافحة جريمة “الكوكونغ”

وتشمل القوانين الجديدة أيضًا مكافحة جريمة “الكوكونغ”، وهي ممارسة تستخدمها العصابات للاستيلاء على منازل الأشخاص الضعفاء وتحويلها إلى أوكار للجريمة.

وبموجب التشريع الجديد، ستصبح هذه الممارسة جريمة محددة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة في مواجهة هذا النوع من الجرائم الذي ازداد انتشاره في السنوات الأخيرة.

ترحيب واسع من المنظمات الحقوقية والمواطنين

قوبلت القوانين الجديدة بترحيب واسع من قِبل المنظمات الحقوقية والجمعيات الخيرية التي طالما نادت بضرورة معالجة استغلال الأطفال، حيث وضفت آن لونجفيلد، المفوضة السابقة لشؤون الأطفال ورئيسة مركز “حياة الشباب”، هذه الخطوة بأنها “تأخرت كثيرًا، لكنها ستنقذ أرواحًا”، مؤكدة أن استغلال الأطفال في الجرائم المنظمة يجب أن يُعامل كجريمة مستقلة قائمة بذاتها.

كما أشار مواطنون بريطانيون إلى أن هذه القوانين تمثل “خطوة في الاتجاه الصحيح” وفي حديثه لوصال قال المصري أدم يونس المقيم في لندن: “أخيرًا سيتم التصدي للعصابات التي تدمر مستقبل الأطفال وتجبرهم على الانخراط في أنشطة إجرامية، آمل أن تسهم هذه القوانين في الحد من هذه الظاهرة.”

وأكدت سارة جاكسون، مواطنة من مانشستر، أن “هذه القوانين ستعطي الأمل للعديد من العائلات التي تعيش في قلق دائم بسبب تأثير العصابات على أبنائها من المهم أن يرى الأطفال أن الدولة تقف إلى جانبهم.”

قضية كليان بوكاسا

جاء هذا التشديد القانوني بعد قضية كليان بوكاسا، الصبي البالغ من العمر 14 عامًا، الذي تعرّض للطعن حتى الموت على متن حافلة في جنوب شرق لندن في يناير الماضي وكشفت والدته أن العصابات بدأت في استدراجه منذ أن كان عمره ست سنوات، وهو ما سلّط الضوء على خطورة هذه الظاهرة والحاجة إلى تشريعات أكثر صرامة لحماية الأطفال من مثل هذه الجرائم.