كتبت – فاتن علي..
تعتزم برلين اتخاذ خطوات تنظيمية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن في سوق خدمات النقل عبر التطبيقات، مثل “أوبر” و”بولت”، حيث يناقش البرلمان المحلي مقترحًا يفرض حدًا أدنى لأسعار تلك الخدمات، سعيًا للحد من المنافسة غير العادلة مع شركات التاكسي التقليدية.
وبحسب تقارير رسمية، فإن الاقتراح يأتي استجابة لاتهامات متزايدة ضد منصات النقل الرقمية، تشمل التحايل الضريبي وممارسات قد تؤثر سلبًا على المصلحة العامة وتُضعف الشركات التقليدية التي تواجه صعوبات في المنافسة.
ويستهدف المقترح فرض تسعير عادل يضمن منافسة متكافئة، مع فرض إجراءات رقابية أكثر صرامة عبر تعزيز التفتيش وتكثيف التعاون بين الجهات المعنية.
تنظيم خدمات النقل
تشير مصادر حكومية إلى أن الهدف من هذا التنظيم هو حماية مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك السائقين المستقلين الذين قد يتضررون من الأسعار التنافسية غير العادلة.
يُذكر أن مدنًا ألمانية أخرى، مثل ميونيخ وهامبورغ، سبق وأن طرحت مقترحات مماثلة لكنها واجهت عقبات قانونية تتعلق بحرية السوق الأوروبية.
وفي هذا السياق، صرح متحدث باسم قطاع النقل في البرلمان المحلي بأن الخطوة تهدف إلى “الحفاظ على التنوع الاقتصادي ومنع استغلال السائقين أو تشويه السوق”.
القوانين الوطنية والأوروبية
وأضاف أن الحكومة المحلية تعمل على إعداد دراسة جدوى لضمان تطبيق الإجراءات بطريقة تتماشى مع القوانين الوطنية والأوروبية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي سبق وأوصى بتعزيز الشفافية في سوق النقل الرقمي، ما يدعم جهود برلين في هذا الاتجاه.
وتشير التقديرات إلى أن خدمات النقل عبر التطبيقات شهدت نموًا سريعًا في ألمانيا، حيث تجاوزت الإيرادات السنوية لتلك الشركات 2.5 مليار يورو في 2023 وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “ستاتيستا”.