كتبت – أميرة هويدي
رد عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على المخاوف من تهرب أبناء الطبقات الغنية من أداء الخدمة العسكرية، في حالة تطبيق المبادرة التي أطلقتها وزارتا الخارجية والهجرة، بشأن تسوية الموقف التجنيدي للمصريين المتواجدين في الخارج للدراسة والعمل مقابل دفع 5 آلاف دولار.
وقال حسين، أنه حتى لو فعل البعض ذلك فما نسبة هؤلاء قياسا بالعاملين في الخارج؟ من يملك القدرة المالية لإرسال ابنه للدراسة والاستمرار في الخارج ودفع المقابل المطلوب لإعفائه من الخدمة العسكرية؟ مضيفا أنه بالأساس يتم إعفاء دفعات كثيرة من الخدمة العسكرية لأن العدد الموجود في الجيش يكفي ويزيد، ومن ثم لا تخوف على الجيش المصري عند تطبيق هذه المبادرة، وأكد أن المساواة واضحة في الجيش المصري الذي لا يفرق بين غني وفقير، فالجميع يؤدي الخدمة العسكرية بصرف النظر عن المستوى الاجتماعي مادام لا يوجد سبب للإعفاء كوجود مانع طبي مثلا.
وتابع عضو مجلس الشيوخ: الأمر لم يعرض على البرلمان لأنه حاليا في الإجازة الصيفية ولو كانت هذه المبادرة تحتاج إلى تعديل قانوني أو دستوري سيتم استيفاء المتطلبات القانونية لذلك بالطبع، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية هذه المبادرة لإنهاء معاناة آلاف كثيرة من المصريين في الخارج وأبنائهم ممن يشكل عدم أداء الخدمة العسكرية مشكلة كبيرة لهم تمنع بعضهم في بعض الأحيان من زيارة بلدهم خوفا من عدم تمكنهم من العودة، وفي الوقت نفسه يوفر موارد دولارية للدولة المصرية تحتاجها في هذه الفترة، لكن الأولوية في هذه المبادرة للدولة هي لإنهاء معاناة أبنائها في الخارج في المقام الأول.
وحول المبلغ المطلوب وما إذا كان هناك إمكانية لتخفيضه أو تقسيطه بسبب شكوى كثيرين من ارتفاعه، قال النائب عماد الدين حسين، إن كل الاحتمالات مفتوحة، وسيتم تقييم الأمر بعد دخول المبادرة حيز التنفيذ.