كتبت – وفاء عثمان..
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء سريان تعديلات نظام العمل، اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 1446/08/20هـ الموافق 2025/02/19م، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (117) الصادر بتاريخ 1446/02/02هـ، بناءً على المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 1446/02/08هـ، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
تعديلات نظام العمل
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن التعديلات الجديدة تشمل تعديل 38 مادة من النظام، بالإضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية. كما أوضحت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات غدًا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
اللائحة التنفيذية تصدر الأربعاء
كما أوضحت الوزارة، أن اللائحة التنفيذية، واللوائح الأخرى ذات الصلة، ستصدر بالتزامن مع بدء سريان التعديلات يوم الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء السعودي.
وتعكس تعديلات نظام العمل الجديدة، توجهًا نحو تطوير الأنظمة واللوائح لدعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير بيئة تشريعية ملائمة تعزز من دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية سوق العمل، و”رؤية 2030″.
وراعت التعديلات، مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، حيث تضمنت توسيع نطاق الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي “الاستقالة”، و”الإسناد”، مع تحديد إجراءات الاستقالة، وآليات تظلم العامل.
كما تم فرض عقوبات على مزاولة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص، وإلزام أصحاب العمل بوضع سياسة تدريب وتأهيل لرفع مهارات العاملين.
إضافةً إلى ذلك، شملت التعديلات تحديثات في باب العمل البحري لتعزيز تنظيمه.
كما أوضحت الجهات المعنية، أن تعديلات نظام العمل في السعودية شملت عدة جوانب، من بينها:
1- تعديلات تتعلق بالموظف
في حال كان الموظف يتقاضى أجرًا شهريًا أو يوميًا أو أسبوعيًا ويرغب في ترك العمل، يتوجب عليه إشعار صاحب العمل قبل 30 يومًا، وفي حال تركه دون إشعار، يلتزم بدفع تعويض يعادل أجر 30 يومًا.
2- تعديلات تتعلق بصاحب العمل
إذا قرر صاحب العمل إنهاء عقد العامل، يجب إشعاره قبل 60 يومًا إن كان يتقاضى أجرًا شهريًا، أما إذا كان أجره يوميًا أو أسبوعيًا، فيجب إشعاره قبل 30 يومًا.
وفي حال عدم التزام صاحب العمل بالإشعار، يلزم بدفع تعويض يعادل أجر 60 يومًا.
3- تعديلات على حالات الاستقالة
يجب أن تكون الاستقالة كتابية، وتعبر عن رغبة العامل في ترك العمل طوعًا، دون أي إكراه أو ضغط.
كما أن على صاحب العمل، عند استيفاء شروط الاستقالة، الموافقة عليها لضمان إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل منظم.
4- إنهاء العقد قانونيًا
تمت إضافة حالة جديدة لإنهاء العقد، حيث يُعتبر العقد منتهيًا بحكم قضائي، في حال إفلاس الشركة وفقًا لأحكام نظام الإفلاس السعودي