كتب- محمد أبو الدهب..
في تطور جديد بشأن الهجرة إلى إيطاليا؛ رفضت محكمة الاستئناف في روما التصديق على احتجاز 48 مهاجرًا بينهم مصريون الذين نُقلوا إلى مركز جادر في ألبانيا يوم 28 يناير الماضي.
الهجرة إلى إيطاليا بأمر قضائي
قررت المحكمة عودة جميع المهاجرين الذين نقلوا إلى مراكز الاحتجاز في ألبانيا، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، مع تعليق تنفيذ القرار حتى صدور الحكم بشأن «الدول الآمنة» في 25 فبراير الجاري.
وأكّدت المحكمة أن المحاكمة يجب أن تتوقف حتى صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، وبسبب تجاوز المهلة القانونية البالغة 48 ساعة للتحقق من صحة الاحتجاز، فقد صدر أمر بالإفراج عن المهاجرين.
ونتيجة لذلك، أعيد 43 مهاجرًا، معظمهم من مصر وبنغلاديش، إلى إيطاليا على متن سفن خفر السواحل، كما سبق أن أعيد خمسة مهاجرين، بوقت سابق، بينهم أربعة قاصرين وشخص في وضع صحي ضعيف.
الهجرة إلى إيطاليا واتفاقية ألبانيا
بموجب الاتفاق بين الحكومتين، يُنقل المهاجرون البالغون غير المعرضين للخطر، والذين يجرى إنقاذهم بواسطة السفن الإيطالية، إلى مراكز الاحتجاز في ألبانيا.
ومع ذلك؛ فإن أحد الشروط الأساسية لهذا الإجراء هو أن يكونوا من دول تُعتبر “آمنة”، ما يسمح بتسريع إجراءات طلب اللجوء.
الهجرة إلى إيطاليا وردود الفعل السياسية
أثار القرار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية الإيطالية؛ فـ انتقد لوسيو مالان، زعيم حزب «إخوة إيطاليا» القرار في مجلس الشيوخ.
وقال: “مرة أخرى، تُفرج محكمة الاستئناف عن مهاجرين غير نظاميين كان يمكن إعادتهم بسرعة إلى بلدانهم، وتحيل مسألة الدول الآمنة إلى محكمة العدل الأوروبية، رُغم أن هذا من اختصاص الحكومة”.
واعتبر إيغور إيزي، النائب عن حزب الرابطة، أن القرار يُعطل جهود الحكومة، مضيفًا: “ليس مفاجئًا أن تعرقل المحكمة إجراءً يحظى بتقدير أوروبي، يهدف إلى السيطرة على تدفُّق الهجرة وحماية الأمن القومي”.
الهجرة إلى إيطاليا.. هجوم من المعارضة
من جهتها، هاجمت إيلي شلاين، سكرتيرة الحزب الديمقراطي، الحكومة الإيطالية، مُعتبرة أن مشروع نقل المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز في ألبانيا فشل تمامًا.
وقالت: “مراكز الاحتجاز في ألبانيا لا تعمل ولن تعمل، والحكومة تُصرُّ بعناد على عدم الامتثال للقوانين الأوروبية، ما يؤدّي إلى هدر الموارد العامة”.
ولفتت إلى أن تكلفة المشروع تجاوزت المليار يورو، والتي كان يمكن استثمارها في تحسين النظام الصحي وتوظيف أطباء وممرضين.
الهجرة إلى إيطاليا.. القضاء في مواجهة الحكومة
تعد هذه المحاولة الثالثة لتنفيذ الاتفاقية بين إيطاليا وألبانيا؛ ففي أكتوبر الماضي، تم نقل 16 مهاجرًا، لكن المحكمة قضت بعدم قانونية الإجراء لأن مصر وبنغلاديش لا تُعتبران دولتين آمنتين.
وفي نوفمبر، حاولت الحكومة مجددًا نقل ثمانية مهاجرين، لكن القضاء رفض السماح باحتجازهم، ومع استمرار الخلاف القانوني.
وقررت محكمة الاستئناف هذه المرة إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، ما يترك مصير الاتفاقية مُعلّقًا بانتظار قرار المحكمة في 25 فبراير الجاري.
الهجرة إلى إيطاليا.. تحديّات قانونية
تواجه الحكومة الإيطالية تحديَّات قانونية مُتزايدة في تنفيذ اتفاقها مع ألبانيا، بينما يبقى مصير هذا النهج الجديد في التعامل مع الهجرة رهينًا بقرار محكمة العدل الأوروبية.
وحتى ذلك الحين، تستمر الخلافات السياسية والقانونية حول شرعية الاحتجاز والترحيل، وسط انتقادات متزايدة لكيفية إدارة الأزمة.