كتبت – سما صبري..
تسعى وزارة التربية في الكويت إلى استقطاب الكفاءات التعليمية من جديد من خلال فتح باب إعادة التعاقد مع الموظفين السابقين، لا سيما الوافدين الذين يستوفون مجموعة من الشروط الدقيقة.
وتأتي في مقدمة هذه الشروط: امتلاك إقامة سارية بمسمى “معلم”، وتوفر احتياج للتخصص المطلوب، إضافة إلى تقديم شهادة خبرة رسمية وموثقة من الخارجية المصرية تغطي آخر عامين.
ولضمان الكفاءة، تشترط الوزارة كذلك اجتياز اختبار تحريري ومقابلة شخصية، إلى جانب معادلة الشهادة الجامعية من جديد، والحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، وهي خطوات جوهرية لإتمام العودة إلى السلك التعليمي.
شروط حاسمة وتجارب موثوقة
من واقع تجارب عدد من العائدين لوظائفهم بالمدارس الكويتية، تُعتبر تقارير الأداء بتقدير “امتياز” في آخر سنتين أحد أبرز العوامل المرجّحة للقبول، خاصة إذا كان التخصص من بين التخصصات النادرة أو المطلوبة.
ومع ذلك، تلفت تجارب بعض المعلمين إلى شرط رد مكافأة نهاية الخدمة التي تم صرفها عند الاستقالة، وهي نقطة أثارت نقاشاً واسعاً بين المتقدمين.
بين التحديات والفرص.. ماذا يقول العائدون؟
في هذا السياق، يؤكد عدد من المعلمين المصريين الذين عادوا بالفعل إلى العمل أن التجربة كانت مثمرة، رغم التعقيدات في الإجراءات الرسمية فقد ساهمت العودة في تحسين أوضاعهم المالية وفتحت أمامهم أبواباً للترقي المهني.
في المقابل، يشير آخرون إلى أن طول فترة الإجراءات، خاصة ما يتعلق بمعادلة الشهادات وانتظار رد الديوان، يتطلب صبراً وانضباطاً.
ختاماً، تمثل إعادة التعاقد خطوة مهمة للراغبين في استئناف مشوارهم المهني بالكويت، لكنها مشروطة بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية والمهنية الكويتوينصح ذوو الخبرة من سبق لهم خوض التجربة بالتخطيط المسبق، ومراجعة الشروط بدقة، والاستفادة من التجارب الواقعية لتفادي أي معوقات خلال عملية التقديم