كتب – محمد أبو الدهب..
أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الضوابط الصحية في دبي، على أن تدخل أحكامه حيز التنفيذ اعتبارًا من نهاية يوليو المقبل.
تفاصيل الضوابط الصحية في دبي
يهدف القانون الجديد إلى تعزيز وحماية الصحة العامة، والحد من المخاطر التي تؤثّر في صحة الفرد والمجتمع، من خلال تحديد أدوار الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة الصحة بدبي، في تنظيم الفحوص والإجراءات الصحية للأفراد.
الضوابط الصحية في دبي.. إجراءات إلزامية
حدد القانون الجديد جملة من الضوابط والمعايير والإجراءات لإجراء الفحوص الطبية الإلزامية، وتشمل:
- فحوص ما قبل العمل.
- الفحوص المطلوبة للحصول على الإقامة.
- الفحوص الخاصة باستخراج رخص القيادة.
- التصاريح المهنية للسائقين.
- إصدار البطاقات الصحية المهنية.
كما ألزم القانون الجهات الصحية بالإشراف والرقابة على هذه الفحوص، وفقًا للتشريعات المعمول بها في الإمارة.
الضوابط الصحية في دبي وتعزيز صحة الأسرة والمجتمع
وسّع القانون من نطاق اختصاصات الهيئة لتشمل صحة الأسرة، حيث نص على:
- وضع برامج لدعم صحة الأم خلال الحمل والولادة وما بعدها.
- تثقيف الأمهات حول الفواصل الزمنية المثلى بين الولادات.
- تنظيم برامج تحصين الأطفال وتحديد جداول اللقاحات.
- إطلاق حملات توعية بالأمراض الوراثية عبر فحوص ما قبل الزواج.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، خاصة في مراحل الحمل وتربية الأطفال.
- تعزيز الفحوص الوقائية الدورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
الضوابط الصحية في دبي.. مهام هيئة الصحة
من أبرز المهام التي تضمّنها القانون، والتي تُناط بهيئة الصحة في دبي بالتنسيق مع الجهات المختصة:
- وضع السياسات والمعايير لتعزيز أنماط الحياة الصحية والتطعيمات والتثقيف الصحي.
- مكافحة السلوكيات السلبية المؤثرة في صحة اليافعين والبالغين.
- تقديم برامج توعوية لمكافحة تعاطي المؤثرات العقلية.
- حماية حقوق المرضى وضمان الخصوصية، والتصدي لسوء الممارسة الطبية.
- دعم وتشجيع البحوث والدراسات الطبية.
كما يُلزم القانون مُقدمي الخدمات الصحية بتقديم خدمات التطعيم والفحوص الوقائية، وتنفيذ برامج التثقيف الصحي وفقًا للأنظمة المعتمدة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
عقوبات صارمة على مخالفي الضوابط الصحية في دبي
ينصُّ القانون على فرض غرامات مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تتجاوز مليون درهم، على كل من يخالف أحكامه أو القرارات الصادرة بموجبه.
كما يتم مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال عام من وقوعها، على ألا تتجاوز الحد الأقصى البالغ مليوني درهم.
أهداف القانون الجديد
يسعى التشريع الجديد إلى:
- رفع الوعي المجتمعي بالأخطار الصحية وطرق الوقاية منها.
- ترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه الصحة العامة.
- توفير بيئة صحية وآمنة ومستدامة لجعل دبي وجهة جاذبة للعيش والاستثمار والعمل.