كتبت – وفاء عثمان..
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن مسودة الاشتراطات التنظيمية الجديدة الخاصة بمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، والتي تهدف إلى تنظيم النشاط وضمان السلامة والأمان للعاملين والمستفيدين، من خلال مجموعة من المعايير الهندسية والتشغيلية الملزمة.
وفقًا لما جاء في المسودة، يجب تخصيص مكتب لإدارة المبيعات واستقبال الزائرين، إلى جانب توفير مخزن مخصص لقطع الغيار المستعملة، ومنطقة مخصصة لفك وتركيب القطع، على أن يتم إنشاؤها بسقف ثابت من الأسمنت المسلح أو أي مادة عازلة للحرارة ومقاومة للحريق، مع ضرورة توفير وسائل تهوية كافية لضمان بيئة عمل آمنة ومريحة.
كما أكدت الوزارة على فصل منطقة إيواء المركبات التالفة عن مناطق العمل واستقبال الزوار، لضمان السلامة العامة داخل المراكز.
واشترطت الوزارة أيضًا توفير أرفف معدنية قوية تتحمل أوزان قطع الغيار، وتصميمها بطريقة آمنة تمنع أي مخاطر على العاملين والمستفيدين.
كما شددت على ضرورة إنشاء سور خارجي يحيط بالموقع بالكامل، مصنوع من الخرسانة أو الطوب الأسمنتي أو الشبك المعدني المقوى، أو باستخدام الاثنين معًا، بالإضافة إلى سفلتة الشوارع المحيطة والداخلية للمركز، وتخصيص بوابات منفصلة للدخول والخروج، مع توفير مكتب للحراسات الأمنية لضمان الرقابة المستمرة.
وبهدف تنظيم عملية البيع، أكدت الوزارة على تخصيص منطقة محددة للمزايدة على المركبات، وأخرى لمنافذ بيع قطع الغيار المستعملة، إلى جانب توفير مساحة منفصلة لإزالة المواد الخطرة من المركبات مثل الزيوت، البطاريات، والوسائد الهوائية.
كما اشترطت إنشاء موقع مخصص لتفكيك وفرز القطع الصالحة لإعادة الاستخدام وبيعها كقطع غيار مستعملة، مع فصلها تمامًا عن القطع التالفة غير القابلة لإعادة الاستخدام.
وشملت الاشتراطات ضرورة تخصيص مكان لكبس هياكل المركبات غير الصالحة، مع إنشاء منطقة مخصصة لجمع الحديد المكبوس، وتوفير مصلى، دورات مياه منفصلة للرجال والنساء، مغاسل أيدي، إلى جانب دورات مياه مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تلبية كافة احتياجات العاملين والزوار.
وتأتي هذه الاشتراطات ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتنظيم قطاع بيع المركبات الملغى تسجيلها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة، مع تحقيق معايير الاستدامة والسلامة العامة.