كتبت – أميرة سلطان..
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا جديدًا يحمل تغييرات جوهرية في نظام تحديد أماكن مقابلات الهجرة، بما في ذلك برنامج اللوتري الأمريكي، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2025، حيث يضع القرار قيودًا جديدة على اختيار أماكن إجراء المقابلات القنصلية، ويهدف إلى تنظيم عملية الهجرة وتقليل التلاعب في تحديد أماكن المقابلات.
مقابلات تأشيرة اللوتري
وفقًا للتحديث الجديد، سيكون على المتقدمين لمعاملات الهجرة أو اللوتري إجراء المقابلات في بلد إقامتهم الحالي أو بلد جنسيتهم فقط، فلم يعد مسموحًا اختيار بلد ثالث إلا في حالة وجود إقامة سارية مثبتة قانونيًا في ذلك البلد، وهو ما يلغي إمكانية اختيار دول أخرى لمجرد سهولة أو سرعة المواعيد كما كان متبعًا في السابق.
مواعيد المقابلات القديمة
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المواعيد التي تم تحديدها بالفعل لن يتم إلغاؤها أو تعديلها، وسيتم الالتزام بها كما هي، أما بالنسبة للراغبين في نقل ملفاتهم بين القنصليات بعد تحديد الموعد من جانب المركز القومي للتأشيرات، فسيكون عليهم التواصل مع المركز حصريًا عبر نموذج الاستفسار العام، ولن يسمح بمراسلة القنصليات مباشرة في هذا الشأن.
شرط الإقامة وإثباتها
من بين أبرز البنود الجديدة، أن أي طلب لإجراء المقابلة خارج بلد الإقامة أو الجنسية يتطلب من المتقدم تقديم أوراق رسمية تثبت الإقامة السارية في البلد الذي يطلب إجراء المقابلة فيه، ويمنح المركز القومي للتأشيرات صلاحية طلب هذه المستندات للتحقق قبل الموافقة على أي تغيير.
الاستثناءات محدودة للغاية
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاستثناءات من هذه القواعد ستكون محدودة جدًا ومحصورة فقط في الحالات الإنسانية، أو الحالات الطبية الطارئة، أو لأسباب سياسية ودبلوماسية، وشددت الوزارة على أن القواعد الجديدة لا تقتصر على معاملات الهجرة فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى برنامج اللوتري 2026، ما يعني أن الفائزين في هذا البرنامج سيكونون ملزمين باتباع نفس الضوابط.
من المتوقع أن يؤدي القرار إلى إلغاء الممارسات السابقة التي كان يعتمد عليها العديد من المتقدمين، مثل اختيار بلد ثالث لإجراء المقابلات في دول معروفة بسرعة المواعيد مثل قطر أو الأردن أو تركيا، واعتبارًا من نوفمبر 2025، لن يسمح بذلك إلا مع وجود إقامة قانونية مثبتة في تلك الدول.
ويرجح أن يواجه المتقدمون المقيمون في دول تشهد ضغطًا على مواعيد السفارات أو التي لا تقدم خدمات التأشيرات بصورة منتظمة، تأخيرًا في معاملات الهجرة، مما يستدعي إعادة النظر في خططهم والالتزام بالقواعد الجديدة لتجنب الرفض أو التعطيل.